مخطط تنظيمي: هدفه إلحاق مناطق عقارية تتبع إداريا لمحافظة ريف دمشق، وضمها إلى ملاك العاصمة دمشق، والغاية طمس الهوية لتلك المناطق التي خرج أهلها بمظاهرات حاشدة لرفض نظام الأسد والمطالبة بإسقاطه، مما عزز من النزعة الانتقامية في نفوس الحكومة والأجهزة الأمنية،
جملة من الإجراءات والقوانين تستهدف أملاك السوريين بشكل مباشر، حيث أعلن مجلس مدينة دمشق عن المخطط التنظيمي الجديد، لحي جوبر وعين ترما وعربين ومسجد الأقصاب، بما يتضمن تعديل الصفة العمرانية وضمها للحدود الإدارية لمدينة دمشق وتبلغ مساحتها ٣٠٤ هكتارات، وفد أعطى النظام مهلة لتلقي اعتراضات أصحاب الحقوق،
على المخطط التنظيمي مدة شهر واحد فقط، وتتم بعدها إحالة تلك الاعتراضات إلى لجنة إقليمية للدراسة، متناسين أن معظم أهالي تلك المناطق هجرهم نظام الأسد بعقد مصالحات تسوية كانت بتوقيع البراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية،
ومع أن العقارات المذكورة تتبع للقانون العقاري القاضي بمنع إلحاق اي منطقة عقارية بالعاصمة دمشق ولكن وفقاً للمادة ٧٧٥ من القانون المدني إذا غاب صاحب العقار لمدة ٥ سنوات من دون مراجعته، فهذه المدة كفيلة بعودتها إلى أملاك الدولة،
ومن من الشعب السوري يجهل بأن هذه الألاعيب ماهي إلا ممارسات إجرامية وسرقة موصوفة بوضح النهار ومع سبق الإصرار والتخطيط لتوطين المرتزقة من المليشيات الإيرانية والطائفية التي قتلت الشعب السوري وهجرته،