قوي الحرية والتغيير بيان حول ملابسات إعتقال الأستاذ وجدي صالح

السودان – ابراهيم بخيت بشير

نشرت نيابة الخرطوم شمال صباح أمس الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢م إعلاناً بالنشر لمتهم هارب في مواجهة عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية بقوي الحرية والتغيير وعضو اللجنة العليا للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة الأستاذ وجدي صالح المحامي.

 

خالف إعلان النشر المنشور العديد من الإجراءات، فهو قد صدر بالنشر على الرغم من عدم صدور أمر قبض في مواجهة الأستاذ وجدي صالح وهو لم يخف نفسه ومكان سكنه وعمله معلوم وهو ما يجعل الإعلان بهذه الكيفية بمثابة تشهير أكثر من تنفيذ إجراء قانوني؛ كما جاء هذا الإجراء مخالفا لقانون نقابة المحامين الذي يستوجب إخطار النقابة بالتهم الموجهة ضد أي من منسوبيها لرفع الحصانة عنه قبل اتخاذ أي إجراء تجاه أي من المحامين وهو ما نفاه بيان نقابة المحامين الصادر يوم الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢م باخطاره من قبل النيابة لرفع الحصانة.  

 

كل الوقائع المذكورة سابقا تجعل الخطوات السابقة مخالفة لصحيح الإجراءات القانونية؛ فضلا عن أن البلاغ المدون في مواجهة الأستاذ وجدي صالح هو ذات البلاغ الذي تم التحقيق معه فيه سابقا وأنتهى لعدم وجود بينة في مواجهاته.

 

رغم المخالفات المرتبطة بهذا الإجراء فإن الأستاذ وجدي صالح وتأكيداً على عدم هروبه أو إخفاء نفسه قام يوم أمس الاربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢م بتسليم نفسه.

 

إن المخالفات التي أشرنا إليها أعلاه تؤكد الصبغة السياسية للإجراءات المرتبطة بهذا البلاغ وابتعاده من الشق القانوني والجنوح للتشهير ويأتي ضمن مسلك النظام المباد وعناصره في استهداف ومحاولة تشويه واشانة سمعة رموز الثورة وقيادة قوى الحرية والتغيير وهو أمر سبق تجريبه وسينتهي إلى ما انتهت إليه المحاولات السابقة ولن يحصدوا منها المتربصين سوى الفشل.

 

إن قوي الحرية والتغيير تعتبر أن هذه الإجراءات إعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح لا يستوي علي ساقين يهدف لتعطيل النشاط السياسي والإعلامي للاستاذ وجدي صالح في مواجهة إنقلاب ٢٥ أكتوبر .

 

 تؤكد قوى الحرية والتغيير مناهضتها لاساليب استغلال النيابه لتصفية الخصومات السياسية ومساندتها للأستاذ المناضل وجدي صالح وتطالب بإطلاق سراحه فوراً وإيقاف العبث بالقانون واستخدامه في المعارك السياسية وفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة التي تم ارتكابها وكشف وتحديد الجهات المسؤولة عنها وكشفها للرأي العام ومحاسبتها ومنح الأستاذ وجدي صالح الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهتهم لرد اعتباره.

 

على الطغاة أن يعلموا أن السجون والمعتقلات والبلاغات الكيدية تزيد تصميم المناضلين والمناضلات على الصمود حتى انبلاج فجر الإنتصار القريب.

 

أن الحق أبلج والباطل لجلج 

 

شعبنا منصور والانقلاب مهزوم 

 

قوى الحرية والتغيير – المكتب التنفيذي

١٣ أكتوبر ٢٠٢٢م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *