ظاهرة انتشار الأسلحة النارية بين السوريين ، ظاهرة قديمة حديثة، تختفي حيناً وتشتد أحياناً أخرى، وذلك بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية،
وشهدت مدينة الرقة فوضى سلاح منذ بداية الحرب وقد ساهم في ذلك عقب الفلتان الامني مع بداً تحرير مدينة الرقة من القوات النظام .
وقتها استخدم السلاح من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية ، واحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز. وكانت بعض الأسلحة المستخدمة في هذا المشهد تعود لأفراد عسكريين.
في الآونة الأخير، أخذ الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه يتصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الرقي، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية، حتى بتنا نشاهد في الوقت الحالي ما يمكن تسميته بسباق تسلح بين المواطنين والعائلات والعشائر، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ولحقٍ بالأمن الشخصي ولحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية، فقد أودت فوضى استخدام السلاح بحياة مئات الاشخاص الأبرياء ومثلهم من المصابين، بعضهم سيبقى يعاني طوال حياته لإصابته بعاهة مستديمة نتيجة إصابته بأعيرة نارية في شجار عائلي أو في مناسبة اجتماعية.
وقع معظمها باستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية. بارتفاع غير مسبوق عن الأعوام الخمسة السابقة التي كانت تسجل فيها ارقام شبه يومية لأصابت بطلق ناري.
وفي آخر عملية استخدام للسلاح الناري كان مقتل آمرأه وطفلها بطلق ناري داخل تكسي أجرة بهدف السرقة، القضية التي شغلت الرأي العام في المجتمع الرقي ، حيث طالب ناشطون بتشديد الرقابة على بحثاً عن أسلحة.
وتسبقها قضية الطفل الذي قتل بطلق ناري طائش نتيجة مشاجرة عشائرية في ذات الحي.
ومن أهم الأسباب التي سهلت انتشار السلاح في مدينة الرقة خصوصاً في سوريا عموماً ، سيطرة الفصائل المعارضة على المستودعات الذخيرة السورية وبيعها لتجار السلاح بأسعار بخسة، وتهاون السلطات التركية في عملية تهريب السلاح للداخل السوري، وسيطرة تنظيم دا.عش على مدينة الرقة في نهاية2014 ، حيث تمثل تلك مأوى لتجار السلاح وأصحاب السوابق، ومنها يمارسون تجارتهم بعيداً عن أعين أجهزة إنفاذ القانون.
إضافة إلى ذلك، فإن ضعف ثقة المواطنين بمنظومة العدالة وشعورهم بافتقاد الأمن الشخصي وتصاعد الخلافات العشائرية ، ساهمت جميعها في الوصول إلى الحالة التي نعيشها من انتشار للسلاح.
وفي ذات السياق طالب أهالي الرقة بتضيق على مقدمي تراخيص الأسلحة النارية ، وسن قانون بشأن الأسلحة النارية والذخائر، بتنظيم حمل السلاح في الإدارة الذاتية، يجرم جميع الصور والمظاهر التي تؤدي إلى فوضى السلاح، بما فيها النص على حظر حمل السلاح في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.
وقد طالب ناشطون ايضاً بتفعيل التنسيق والتعاون ما بين أجهزة الأمن فيما يتعلق بقضايا حيازة الأسلحة وضبطها ومصادرتها، بهدف الحفاظ على سلامة الإجراءات الجزائية، وصولاً إلى معاقبة الجناة ومصادرة الأسلحة