دمشق – رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واصفةً هذه الخطوة بأنها “لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية-الأوروبية” مبني على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم، إن القرار الأوروبي يأتي “متسقاً مع المبادئ القانونية المعتمدة داخل الاتحاد”، خاصةً فيما يتعلق بمراجعة العقوبات عند تحقق الأهداف التي فُرضت من أجلها.
وأكد البيان أن رفع العقوبات يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، ويمنح السوريين المقيمين في دول الاتحاد فرصة العودة إلى الوطن والمساهمة في عملية إعادة الإعمار والاستثمار في الداخل.
كما أشارت الخارجية السورية إلى أن القرار يتيح المجال أمام شراكات أوروبية-سورية في مجالات متعددة، من ضمنها التعاون الأمني والسياسي، ويمهّد الطريق لبيئة استثمارية واعدة تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الوزارة استعداد الحكومة السورية للعمل مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين لتوفير مناخ اقتصادي ملائم، مشددة على التزامها بالانفتاح على التعاون الدولي بما يخدم الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
وختم البيان بالتأكيد على أهمية الانتقال من الدعم الإنساني إلى شراكة متكاملة مع الاتحاد الأوروبي، تعزز المصالح المتبادلة وتدعم جهود التعافي الوطني