على الرغم من سقوط نظام الأسد البائد وانحسار الميليشيات الإيرانية عن الأراضي السورية، وتفكيك جزء كبير من شبكات صناعة وترويج المخدرات، ما تزال أسواق وأحياء محافظة الرقة تغصّ بالمخدرات بأنواعها المختلفة، في ظاهرة تنذر بخطر متصاعد على المجتمع المحلي، لا سيما فئة الشباب والقاصرين.
وقالت مصادر محلية لموقع baznews.net إن المخدرات المتداولة في الرقة تشمل الحشيش، و”الأتش بوز”، والحبوب المخدرة، بالإضافة إلى مواد أكثر خطورة مثل “الكريستال” الإيراني المنشأ، والحشيش التركي والأفغاني، والتي تُباع وتُروّج علناً أو سراً في الحارات الشعبية والأسواق، أمام أنظار السكان والجهات المسؤولة على حد سواء.
وبحسب المصادر، فإن عدداً من المتعاطين، وخاصة المراهقين، تم استدراجهم عبر ما يُعرف بـ”الشِلّات” المنتشرة في الحدائق العامة والمتنزهات، حيث يجري تعاطي الحشيش والحبوب، أو من خلال الجلسات المغلقة داخل المنازل والأحياء لتناول “الأتش بوز” و”البايب”، مما زاد من حالات الإدمان بشكل مقلق.
وتُعدّ السرقات والعنف أولى نتائج هذه الكارثة الاجتماعية، حيث ازدادت حالات النشل والسطو على المنازل، بسبب حاجة المدمنين المستمرة لتأمين ثمن الجرعة، في ظل غياب برامج تأهيل فعّالة أو دعم نفسي ومجتمعي لمكافحة هذه الظاهرة.
ورغم بعض حملات المداهمة والاعتقال التي تنفذها مليشيا “قسد”، إلا أن السجون مثل سجن الرقة المركزي وسجن الأحداث في حي الفرقه تحولت -وفقاً لشهادات محلية- إلى بيئة خصبة لتمدد شبكات الترويج والاتجار، بل وأصبحت بعض الزنازين مراكز “تدريب” وتجنيد للمروجين الجدد.
ويُذكر أن “قسد” أفرجت خلال العفو الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024 عن أكثر من 200 شخص من تجار ومروّجي ومتعاطي المخدرات، بعضهم تحوّل لاحقاً إلى نواة لتشكيل خلايا ومليشيات صغيرة تعمل على تسويق وتأمين المخدرات في مناطق متعددة من الرقة وريفها.
وتبقى المخدرات، بعد كل ما مرّت به سوريا، أحد أكبر التحديات أمام تعافي المجتمع، في ظل غياب مؤسسات الدولة والمحاسبة، وضعف المبادرات المجتمعية الرادعة