شرق أوسط – فريق التحرير
كشفت الوكالة الفرنسية للتنمية عن منحها قرضا لتونس بقيمة 200 مليون يورو وذلك في سياق الدعم المقدم من الوكالة لدعم الميزانية العامة التي تعاني من العجز لإتمام برنامج تونس في الإصلاحات المالية.
هذا وتم التوقيع على اتفاقية القرض من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على هامش القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بجزيرة جربة بجنوب شرق تونس.
من جهته شدد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، عقب التوقيع على هذه الاتفاقية، على أن هذا التمويل الجديد يؤكد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على استعادة التوازنات وخلق فرص النمو وتحقيق إنتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة.
يأتي هذا فيما نوهت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الى استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن الحكومة التونسية أعلنت في منتصف شهر تشرين الأول عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لمنحا قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، وسيتم تسديده على خلال 4 سنوات.