يواصل محتجون في السودان حراكهم لليوم الثاني على التوالي ضد قرارات الجيش التي شملت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي الوزراء والسيادة، واستمرار اعتقال القادة المدنيين، ومنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وكان المتظاهرون يهتفون ويلوحون بالأعلام، وأغلقوا الطرق في العاصمة الخرطوم وفي أنحاء أخرى من البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة.
وانحصرت معظم المظاهر الاحتجاجية، بحسب ما يقوله مراسل بي بي سي في الخرطوم محمد عثمان، في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل الأحياء السكنية، حيث عمد المحتجون إلى وضع المتاريس، وقطع الطرقات لمنع حركة قوات الأمن.
وأطلق الجنود النار على حشود المحتجين وقتلوا عشرة أشخاص، بحسب بعض التقارير.
وقوبل الانقلاب في السودان بإدانة عالمية. ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يجتمع الثلاثاء لمناقشة الأزمة.
وبرر البرهان استيلاء الجيش على السلطة بإلقاء اللوم على الاقتتال السياسي. وأفادت تقارير بأن قوات الأمن كانت تنتقل من منزل إلى منزل في الخرطوم لاعتقال منظمي الاحتجاج المحليين.
وأغلقت السلطات مطار الخرطوم وعلقت الرحلات الدولية. كما عطلت خدمة الإنترنت ومعظم خطوط الهاتف.
وبدأ موظفو البنك المركزي إضرابا، ويقال إن الأطباء في جميع أنحاء البلاد يرفضون العمل في المستشفيات التي يديرها الجيش، إلا في حالات الطوارئ.
بعد ليلة من الاحتجاجات، نزل المتظاهرون إلى الشوارع صباح الثلاثاء، مطالبين بعودة الحكم المدني.
ورددوا هتافات “الحكم المدني خيار الشعب”، وهم ينصبون حواجز من الإطارات المحترقة. كما شارك العديد من النساء وهتفن “لا للحكم العسكري”.
وتتواصل الاحتجاجات بالرغم من إطلاق القوات النار على المتظاهرين الاثنين.
وقال أحد الجرحى من المتظاهرين للصحفيين إنه أصيب في ساقه بسبب إطلاق الجيش النار خارج المقر العسكري، وقال رجل آخر إن الجيش أطلق قنابل صوتية ثم استخدم الذخيرة الحية.
كما تغلق وحدات أمنية الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.