الحسكة – نيسان 2025
تعيش الجزيرة السورية، وتحديداً محافظة الحسكة، تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات التي تُنسب إلى ميليشيا “قسد”، وسط حالة من القلق الشعبي والتساؤلات المستمرة حول دوافع هذا التصعيد، خاصة في ظل الاتفاق الأولي الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الحكومة السورية و”قسد”، والذي كان قد بعث آمالًا لدى السكان بإمكانية تهدئة الأوضاع.
ورغم ذلك، شهدت المنطقة منذ سقوط النظام تصاعدًا لافتًا في وتيرة الانتهاكات، من أبرزها:
- عمليات القتل العمد والتعذيب حتى الموت التي سُجّلت بأعداد غير مسبوقة.
- الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية، والتي طالت مئات المدنيين خلال فترة قصيرة.
- مداهمات القرى والمنازل والاعتداءات الجسدية على السكان بمن فيهم النساء، إلى جانب استعراض مكثف للسلاح في المناطق المدنية.
- فرض إتاوات باهظة وغير قانونية على التجار والمزارعين وأصحاب المحلات والصرافين والمطاعم، في ما يشبه “التشليح المنظم”.
- نهب المرافق العامة وسرقة المعدات بطريقة ممنهجة، وتحولها إلى ظاهرة خطيرة تهدد البنية التحتية.
- الحفر العشوائي في المواقع الأثرية، مما يعرض آلاف التلال والمواقع التاريخية لخطر دمار لا يمكن تعويضه.
- استنزاف الثروات النفطية من دون أي ضوابط أو سياسات ترشيد واضحة.
- فصل تعسفي للموظفين العرب في القطاعات الطبية والقضائية، ومحاولات متعمدة لإتلاف ملفاتهم الرسمية.
مصادر محلية أكدت أن هذه الانتهاكات تتركز بشكل خاص في محافظة الحسكة، وتبدو جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان وكسر إرادتهم، خاصة في القرى المعروفة برفضها لوجود “قسد”. ويُرجح أن تكون هذه الممارسات محاولة لإضعاف أي مقاومة محتملة مستقبلًا في حال تم اتخاذ قرار بعودة سلطة الدولة إلى المنطقة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه السلوكيات قد تعكس قلق “قسد” من التغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة، واحتمال فقدانها السيطرة على مناطق واسعة من الجزيرة، مما يدفعها إلى تسريع عمليات النهب وتهريب الثروات إلى الخارج، في مسعى لتحويلها إلى أموال صعبة تُؤمّن بها مكاسب على المدى البعيد.