الملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة في مجمل المناطق السورية وخاصة تلك الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد وهو ما يعكس الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاع البلاد على الصعد جميعها
وسجلت مناطق سيطرة النظام مع نهاية عام ٢٠٢١ وبداية العام الجاري ما يزيد على جرائم قتل كانت معظمها ضد نساء قتلن على يد أحد أقاربهن من الدرجة الأولى مثل جريمة مقتل آيات الرفاعي في دمشق على يد زوجها ︎وقتل حسن خضور في طرطوس على يد زوجته وأبنائه وقتل الأختين وئام ومريام مسعود في السويداء على يد والدهما وقتل أب وزوج بنته في درعا على أيدي بناته وقتل وحرق فتاة على يد أخيها القاصر في ريف دمشق، وغير ذلك والإحصائيات الصادرة عن مراكز دولية تعنى بهذا الشأن تشير إلى أن سوريا باتت تحتل مركزا متقدما على مستوى العالم في معدلات الجريمة
ورغم زعم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدى النظام محمد سيف الدين بأن نسبة الجريمة في البلاد هي ذاتها ما قبل عام ٢٠١١مبررا الحديث عن الجرائم هذه الأيام بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ونقلها أخبار الجرائم خلافا للوضع السابق فإن الإحصائيات الصادرة عن مراكز دولية تعنى بهذا الشأن تشير إلى أن سوريا باتت تحتل مركزا متقدما على مستوى العالم في معدلات الجريمة، حيث تصدرت الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة واحتلت المرتبة التاسعة عالميا للعام ٢٠٢١ وذلك بحسب موقع Numbeo Crime Index المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم
ولعل ما يفسر جزئيا هذا التطور إنجازا آخر حققته البلاد تحت قيادة هذا النظام وهو احتلالها المركز الأول على مستوى العالم في إنتاج حبوب تلكبتاغون المخدرة وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في أيار الماضي نقلا عن تقرير لمنظمة مركز التحليل والبحوث التشغيلية حيث بلغت صادرت الكبتاغون من سوريا وفق التقرير ما لا يقل عن ٣.٤٦ مليارات دولار في عام ٢٠٢٠
وإذا أضفنا تفشي المخدرات مع زيادة معدلات الفقر إلى درجة غير مسبوقة حيث تصدرت سوريا أيضا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم بنسبة ٨٢.٥%، وفقًا لبيانات في شباط الماضي فإننا سوف نحصل ولا شك على بيئة مواتية جدا لارتكاب الجرائم خاصة مع انتشار السلاح بيد فئات كثيرة تتبع في غالبيتها لقوات النظام وميليشياته والمسلحين الموالين له فضلا عن غياب سلطة القانون وانشغال أجهزة النظام المعنية بأمور أخرى غير ذات صلة بتوفير الأمن للمواطنين فتحولت سوريا إلى شيكاغو.