الوزير السابق في النظام السوري حسان النوري يفضح النظام وممارساته

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

حسان عبد الله النوري، هو سياسي سوري ووزير سوري سابق. وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام 1982، ثم ماجستير في الإدارة العامة من جامعة ويسكونسن-ماديسون، ثم دكتوراه في الإدارة العامة من جامعة كينيدي عام 1989. عام 1998 كان النوري عضواً في مجلس الشعب السوري وحتى 2003

اعترف وزير وعضو برلمان سابق في النظام السوري بأن سوريا تعيش أسوأ الأزمات الاقتصادية، نتيجة احتكار أشخاص معدودين على الأصابع لثروات ومقدرات سوريا بأكملها، في وقت يفتقد أكثر من 90 بالمئة من السوريين أبسط الخدمات الأساسية في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وانعدام فرص العمل في مناطق سيطرة النظام .

جاء ذلك في منشور كتبه الوزير السابق لشؤون التنمية الإدارية في النظام  حسان النوري عبر “صفحته الشخصية في “فيس بوك” تحدث فيه عن فساد واحتكار المُتنفذين في النظام السوري  لثروات سوريا، على حساب غياب الخدمات الأساسية عن السوريين.

 وكتب “النوري” الذي كان عضواً سابقاً في برلمان النظام  أيضاً، أنه “لا بنزين ولا غاز ولا كهرباء ولا إنصاف اقتصادي واجتماعي بدولةٍ يملكها عشرون شخصاً يتملكون مقدراتها على حساب مثقفيها وتجارها وصناعييها وأساتذتها وخبرائها”.

ولم يستطع “النوري” أن يخفي رغبته وحبه للهجرة والاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي على غرار كثير من المتنفذين في النظام ، الذين أثروا على حساب دماء السوريين، ولكن العقوبات السياسية هي من تمنعه عن ذلك.

وقال أيضا إن “العقوبات السياسية التي لا تسمح لي حتى بدخول الدول التي يوجد بها نشاطي ومكتبي فيها كوارسو على سبيل المثال، لأن الاتحاد الأوروبي لا يسمح لي بدخول دول الشنغن رغم نجاحي وحبي لهذه الدول، والكثير من السفارات ترفض منحي الفيزا”.

وعن مشاركته في “تمثيلية” الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في سوريا بتاريخ 3 يونيو عام 2014 أكد النوري أنها لم تكن مجدية، معترفاً بشكل ضمني على أنها مجرد مسرحية، ففي المنشور نفسه يقول النوري” “مُنحت فرصة الترشح لرئاسة الجمهورية ومع قناعة الكثيرين بأنها كانت غير مجدية أو بالأحرى يتعاطون معها كتمثيلية ترشحت مع علمي المسبق بأن حظوظي في الفوز كانت ضئيلة”. 

ولكن مشاركة النوري في مسرحية الانتخابات الرئاسية لم تكن مجانية، بل كوفئ النوري فور إعلان فوز بشار الأسد بمقعد وزاري، حيث عيّنه حينها وزيراً للتنمية الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.