سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
رغم مايعانيه الشعب السوري من ضنك عيش وفي ظل الهبوط غير المسبوق لليرة السورية ألزم النظام السوري طلاب الجامعات العامة والخاصة وجميع مراكز التعليم الخاص، بفتح حسابات مصرفية بهدف تحصيل الرسوم الدراسية والأقساط عبر تلك الحسابات بشكل حصري ومستمر.
وذكرت صحف مقربة من النظام عن مدير قسم التعليم في وزارة تربية النظام السوري عماد هزيم، بأنهم بصدد البدء بتطبيق قرار رئاسة حكومة النظام السوري المتعلق باستيفاء الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة، وأقساط تسجيل الطلاب لدى المؤسسات التربوية الخاصة أيضاً، من خلال الحسابات المصرفية حصراً”، مبيناً أن القرار يعتبر نافذاً اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023-2024.
وذكر هزيم بأن هذه الخطوة تأتي في ظل التوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني وتبسيط الإجراءات والمعاملات، مبيناً أن القرار يلزم كلاً من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية باستيفاء كل الرسوم الدراسية لطلاب التعليم العالي للجامعات العامة والخاصة من خلال الحساب المصرفي الخاص بالطالب.
وذكر أن الطالب الجامعي الذي لم يتم الـ18 من عمره، يُستثنى من القرار الذي أكّد أيضاً على إلزام جميع المؤسسات التربوية الخاصة التابعة لوزارة التربية، بفتح حساب مصرفي عائد للمؤسسة لدى أحد المصارف العاملة، وذلك في حال عدم امتلاكها حساباً مصرفياً، بهدف استيفاء الرسوم والأقساط عبر تلك الحسابات المصرفية حصراً.
وأردف أيضا :حرصاً من الوزارة على استقرار العملية التربوية ونظراً لارتفاع قيمة تكاليف أجور الخدمات والميزات الإضافية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الخاصة وعدم تناسب قيمة النقطة المحددة للأجور والميزات مع الوضع الحالي بالتصنيف، تم التأكيد على التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المعدلة واللائحة التنظيمية الداخلية.
وقال أيضا : إن الوزارة طلبت من مديريات التربية مؤخراً تطبيق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور، بإعلام المؤسسة التربوية المديرية وأولياء الأمور بأجور الخدمات والميزات الإضافية والنقل قبل بدء التسجيل مع الالتزام بعدم زيادتها خلال العام الدراسي والنقل إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات.
وأكد على ضرورة إعلان الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ومنح أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها.
وكل هذه القرارات توضح أن النظام السوري وحكومته يعيشون في واد والشعب السوري المنكوب في واد آخر فما هو الحل يارعاك الله.