بغداد – الثلاثاء،
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، حسم الجدل بشأن مصير الضباط السوريين الذين دخلوا العراق عقب التطورات الأخيرة في سوريا. وأكدت اللجنة أن الملف يخضع لإشراف مباشر من الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة.
وقال النائب ياسر إسكندر، عضو لجنة الأمن والدفاع، إن “العشرات من الضباط السوريين دخلوا الأراضي العراقية عبر معبر القائم بعد أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، التي شهدتها مناطق متعددة في سوريا”. وأضاف أن “الضباط تم نقلهم إلى مراكز إيواء محددة، حيث خضعت الإجراءات الأمنية كافة لإشراف السلطات العراقية”. وأشار إلى أن “عدداً كبيراً من الجنود السوريين الذين رافقوا الضباط عادوا إلى بلادهم طوعاً، وذلك بالتنسيق بين الحكومتين العراقية والسورية”.
وأكد إسكندر أن “هؤلاء الضباط ليسوا من الرتب العليا، بل هم من وحدات عسكرية كانت تتمركز على الحدود وبعض المواقع القريبة من الشريط الحدودي”، موضحاً أن “ملفهم لن يؤدي إلى أي توترات بين بغداد ودمشق، وسيتم حسمه قريباً، إما بإعادتهم إلى سوريا أو نقلهم إلى دول أخرى وفق قرارات الحكومة العراقية”.
وأشار إلى أن “الأولوية لدى الحكومة العراقية هي تأمين الحدود مع سوريا لمنع تحركات الجماعات المتطرفة وتعزيز الأمن الداخلي”. وأضاف أن “العراق يراقب التطورات في سوريا عن كثب لضمان عدم تأثير الأحداث هناك على استقرار البلاد، مع تأكيد بقاء الحدود مؤمنة بالكامل”.
يأتي هذا التصريح ليضع حداً للتكهنات حول مصير الضباط السوريين، مع التأكيد على أن العراق يعمل بشكل متوازن لحماية مصالحه الوطنية والحفاظ على علاقاته مع الجوار.