نقلت مصادر إعلامية محلية من السويداء انه تم احتجاز قائد الشرطة ورئيس فرع الأمن الجنائي لمدة ساعة قبل تركهم بضمانات والأبناء على عدد من الضباط والعناصر.
ونقل موقع للسويداء 24، أن مجموعة محلية تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، احتجزت قائد الشرطة في السويداء، ورئيس فرع الأمن الجنائي، مع مرافقتهما، لمدة ساعة تقريباً، ثم أطلقت سراحهما، بعد وساطات أمنية.
وبحسب المصدر، فقد كان قائد الشرطة، ورئيس فرع الأمن الجنائي، متجهان من السويداء إلى دمشق، لحضور اجتماع مع وزير الداخلية. وأثناء مرور موكبهما في بلدة سليم، شمال المدينة، كانت مجموعة قوات الفجر، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، تنصب حاجزاً مؤقتاً على الاوتستراد، للضغط على جهاز أمن الدولة، للإفراج عن موقوف لدى فرع الخطيب، في دمشق.
المجموعة أوقفت موكب قائد الشرطة، ورئيس فرع الأمن الجنائي، وأجبرتهما على النزول من السيارة، كما احتجزت جميع عناصر المرافقة، وانتزعت أسلحتهم، وتم اقتيادهم جميعاً إلى مقر المجموعة، القريب من الحاجز المؤقت. وبعد وساطات كثيرة وعديدة، واتصالات من مسؤولين في دمشق، مع قائد المجموعة، تم إطلاق سراحهما، لقاء وعود بالإفراج عن الموقوف الذي تطالب فيه المجموعة.
في حين لا تزال المجموعة المسلحة تحتجز عدداً من ضباط الشرطة، والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، بعد أن أوقفتهم على حاجزها المؤقت.
وتطالب بالإفراج عن جادالله يوسف عبد القادر، الذي تقول إنه تم توقيفه في دمشق، بسبب حيازته مبلغاً مالياً، ونقله كأمانة على حد وصفها. وتؤكد مصادرنا أن المجموعة كانت تسمح بمرور ضباط وعناصر الجيش السوري، وشعبة المخابرات العسكرية، وتختطف عناصر وضباط الشرطة وأجهزة الداخلية.
المضحك والطربف أنه وبعد إطلاق سراح قائد الشرطة، ورئيس فرع الأمن الجنائي، أكملا طريقهما إلى دمشق، وحضرا الاجتماع مع وزير الداخلية، الذي أكد فيه ضرورة “الحفاظ على الجاهزية التامة لعناصر قوى الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الجـ.رائم بمختلف أنواعها وأشكالها وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء المختص”. بحسب موقع وزارة الداخلية.
والسؤال الطروح إذا كانت أجهزة الداخلية غير قادرة على حماية ضباطها وعناصرها، كيف ستحمي المواطنين؟