الرئيس السوري أحمد الشرع يكشف ملامح المرحلة المقبلة بعد إسقاط نظام الأسد
كشف الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع تلفزيون سوريا عن تفاصيل المرحلة التي سبقت إسقاط نظام بشار الأسد، والجهود التي تُبذل حالياً لإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة.
تفاصيل المعركة والتحولات السياسية
أكد الشرع أن معركة إسقاط النظام، التي استغرقت 11 يومًا، كانت نتيجة تخطيط استمر لخمس سنوات في إدلب، وشهدت توحيد الفصائل المسلحة واستيعاب القوى المختلفة. وأشار إلى أن النظام كان على دراية بالتحضير لهذه المعركة وجند كافة إمكانياته لمحاولة التصدي لها.
إعادة بناء الدولة السورية
أوضح الشرع أن الحكومة الجديدة تعمل على المحافظة على مؤسسات الدولة واستيعاب كافة السوريين في العملية السياسية، مشددًا على ضرورة ضبط السلاح وحصره بيد الدولة. كما أكد أن وحدة سوريا خط أحمر، وأن هناك مفاوضات جارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لحل ملف شمال شرق البلاد، حيث أبدت الأخيرة استعدادها للتعاون لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل العالقة.
الإصلاح السياسي والاقتصادي
فيما يتعلق بالمشهد السياسي، قال الشرع إن سوريا ستتجنب المحاصصة الطائفية، وسيكون معيار شغل المناصب هو الكفاءة. كما كشف عن خطة لتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني يتمخض عنه إعلان دستوري يمهد لانتخابات رئاسية خلال أربع إلى خمس سنوات.
أما على الصعيد الاقتصادي، فأكد الشرع أن هناك فريقًا واسعًا من داخل البلاد وخارجها يعمل على تحليل البيانات لوضع سياسات اقتصادية لعشر سنوات قادمة، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن النظام الاشتراكي الذي أثر سلبًا على المواطنين، والعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يضمن تسهيل الاستثمار وتوفير فرص العمل.
الملف الأمني والعدالة الانتقالية
أكد الشرع أن حكومته تلاحق كبار ضباط نظام الأسد الذين لم يشملهم أي عفو، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقالية ستكون متوازنة بحيث تضمن عدم التفريط في السلم الأهلي، مع محاسبة المتورطين في جرائم بحق الشعب السوري.
السياسة الخارجية وإعادة الدور الإقليمي لسوريا
فيما يخص السياسة الخارجية، شدد الشرع على أن سوريا ستسعى لإعادة علاقاتها الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح الشعب السوري، مشيرًا إلى أن النظام السابق حول سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر لمخدر الكبتاغون، وساهم في تأجيج الصراعات في المنطقة.
وختم الشرع حديثه بالتأكيد على أن سوريا ستكون دولة جمهورية قائمة على المؤسسات، ولن تُحكم من قبل فرد واحد، مع فتح المجال للحريات ضمن إطار القانون.