رفعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مشروع موازنتها للعام المالي 2026 إلى الكونغرس، متضمناً طلب تخصيص 130 مليون دولار لدعم ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) و”جيش سوريا الحرة”، ضمن إطار برنامج مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” (CTEF).
ويمثّل هذا التمويل استمرارًا للدعم الأميركي الموجّه إلى شركاء محليين في سوريا، رغم الجدل المتجدد داخل أروقة السياسة الأميركية حول قانونية هذا الدعم ومخاطره الإقليمية.
تفاصيل التمويل
يتضمن التمويل الأميركي:
- تدريب وتجهيز عناصر “قسد” و”جيش سوريا الحرة”.
- تعزيز حماية مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم داعش.
- تحسين ظروف السجون في شمال شرق سوريا.
- توسيع العمليات الأمنية في مناطق البادية ومحيط مخيم الهول.
- دعم حماية قاعدة التنف وقوات التحالف الدولي.
انخفاض طفيف عن عام 2025
بلغ التمويل المخصص لسوريا في موازنة 2026 نحو 130 مليون دولار، أي أقل من مخصصات العام السابق، بسبب ما وصفه البنتاغون بـ”النجاحات الميدانية” في تحديث مرافق الاحتجاز والبنية التحتية خلال عامي 2024 و2025.
مصير التمويل لا يزال غامضًا
ورغم أن لجنة الاعتمادات في مجلس النواب وافقت على مشروع قانون الدفاع (H.R. 4016) في 12 يونيو/حزيران، إلا أن القانون لم يُقر بعد في تصويت كامل داخل مجلس النواب، ولم يُعرض بعد على مجلس الشيوخ. كما أن تمريره النهائي يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا وتوقيعًا رئاسيًا.
مراقبون يشيرون إلى أن المشروع قد يواجه عراقيل، خاصة في ظل المعارضة المتزايدة داخل بعض الدوائر الجمهورية، وضغوط تركية رافضة لأي دعم أميركي لميليشيا “قسد”، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK).
هل يُرفض المشروع؟
من الناحية القانونية، لا يزال من الممكن إجراء تعديلات على التمويل أو حتى رفضه، خاصة إذا تصاعدت الخلافات السياسية حول أولويات الموازنة الدفاعية الأميركية، أو تدخلت اعتبارات انتخابية قبل استحقاقات 2026.
أهداف البنتاغون
تصر وزارة الدفاع الأميركية على أن دعمها يهدف إلى:
- منع عودة تنظيم داعش.
- تمكين القوات الشريكة من تنفيذ عمليات ميدانية.
- تحسين أمن مرافق الاحتجاز.
- الحد من مخاطر هروب عناصر التنظيم.
كما شدّدت الوزارة على أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى دولهم الأصلية تبقى “الحل الأمثل”، لكن الدعم الحالي عبر CTEF يساعد في احتواء المخاطر الأمنية على المدى القصير