سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
يشهد سوق العقارات في سوريا تقلبات واسعة عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في شباط الفائت، أبرزها تغير أسعار الشراء في بعض المناطق وزيادة المعروض في الطوابق المرتفعة.
ومع زيادة الطلب على المنازل غير المتضررة، ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ وصل في بعض المناطق للضعف، مع كثرة الطلب وقلة العرض، وبلغت قيمة بدلات الإيجار في أحياء مثل المشروع العاشر ومار تقلا والمشروع الأول والأوقاف بمدينة اللاذقية نحو 500 ألف ليرة أما في الحسكة فقد وصلت أجرة بعض الشقق إلى 300 دولارا أمريكيا.
ووفق بعض السكان ،فقد زاد الطلب بعد الزلزال على المباني الصغيرة المؤلفة من طبقات محدودة، لاسيما الطوابق الأرضية، وبعض الشقق أجرت بمبالغ وصلت من 300ألف ليرة سورية إلى 300 دولار شهريا، ويستغل أصحاب المكاتب حاجة المهجرين للسكن في شقق بدلا عن المخيمات، فإن كان من أبناء رأس العين أو الدرباسية أو ريف دير الزور، فالإيجار بالدولار ، مما زاد من معاناة أبناء المناطق الفقيرة ،فاضطر البعض للسكن مع المهجرين الفقراء في المدارس .
أما المناطق التي تأثرت بالزلزال أيضا زاد الطلب بشكل ملحوظ على إيجارات المزارع الصغيرة والفيلات في ضواحي المدن وريفها، كما ارتفع سعر إيجار المنزل في الريف بأكثر من 50% عن فترة ما قبل الزلزال.
من جانبه قال الناشط الإعلامي في مدينة جبلة أبو يوسف إن كثرة المنازل المتضررة في المدينة زاد من الطلب على الإيجارات في مناطق ومنازل أقل تضررا لاسيما في الريف والضواحي ورفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، في حين اشترط البعض على المستأجرين الدفع عن سنة كاملة مع توفر الكثير من الراغبين بالإيجار.
أما المساعدات الخارجية من قبل المغتربين وتكفل بعض الجمعيات والمنظمات بتأمين منازل بديلة للمتضررين ساهم برفع الأسعار كثيرا، فبعض المنازل تم تأجيرها في جبلة بأكثر من مليون ليرة وهو رقم قياسي يصل لأكثر من ضعفي قيمة الإيجارات في المدينة.
من جانب آخر أكد عاملون في قطاع العقارات بحلب أن حالة الخوف التي خلقها الزلزال أدت إلى جمود واسع في عمليات البيع وخلقت عرضاً كبيراً مقابل إقبال ضعيف على الشراء.
وقال عبد الله و يسكن في بيت أجرة في مدينة جبلة إن العوامل النفسية مثل الخوف، ورفض أفراد في العائلة السكن في منزل مرتفع، دفع بعض أصحاب العقارات إلى عرضها للبيع بسبب عدم جدوى امتلاكها.
وأوضح أن بعض الشقق التي تصدعت أو في طوابق مرتفعة كالخامس والسادس معروضة بنصف سعرها، ورغم ذلك لايوجد مشترون.
فالجمود لم يقتصر على المنازل الجاهزة، وإنما طال قطاع الإنشاءات المتوقف منذ بداية الزلزال وسط عزوف عن شراء المنازل الجديدة بسبب الخوف من تضررها.
واشترى أبو إبراهيم منزله الواقع في الطابق السادس بحي الطابيات باللاذقية قبل خمسة أعوام، تعرض في الزلزال لبعض التصدعات وترفض عائلته مطلقا العودة للسكن في المنزل.
وعرض الرجل منزله للبيع على أمل الاستعاضة عنه بآخر في طابق أرضي لكن لم يتوفر أي عرض للشراء رغم موقعه المميز وانخفاض سعره مقارنة بأسعار مثيله في المنطقة.
من جانب آخر أوضح أبو علي وهو تاجر عقارات في مدينة الحسكة، أن جمود سوق العقارات ليس بسبب الزلزال فقط وإنما بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والأرقام الخيالية لأسعار الشقق مقارنة بالدخل.
وأضاف:”هناك عدة أسباب مشتركة بينها غلاء سعر الأراضي وعدم تحرك المحافظة لفرز أراض جديدة للسكن ومنح تراخيص فضلا عن الارتفاع الكبير بأسعار المواد الأساسية كالحديد والإسمنت مقابل تراجع القدرة الشرائية.
ولفت في الوقت ذاته إلى تحكم فئة قليلة من التجار بالسوق وضعف مشاريع الجمعيات التعاونية والسكن الشبابي التي كانت فيما سبق خيارا لذوي الدخل المتوسط.
وتوقع أبو علي أن يمتص سوق العقارات قريبا هذه الصدمة، وينتعش الطلب مجددا على المنازل الجديدة في ظل الحاجة لتعويض النقص الحاصل وفي ظل زيادة الطلب على الإيجارات وقد يتغير بعد موسم الحصاد كما هي العادة في مناطق الجزيرة .
من جانب آخر اشتكى الكثير من المتسأجرين ، من ابتزاز أصحاب المكاتب العقارية والمنازل لهم ومطالبتهم برفع الإيجارات أو إخلاء المنزل.
وقالت مريم التي تقطن في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، إن صاحب منزلها طلب منها إخلاء المنزل الواقع في الطابق الأرضي بعد الزلزال بيومين بحجة منحه لأقربائه الذين خسروا منزلهم، لكن ما اتضح بعد ذلك أنه قام بتأجيره بمبلغ 100دولار بينما كانت قيمة الإيجار قبل الزلزال لمنزلها 350 ألف ليرة.
أما في المناطق التي تأثرت بالزلزال ،بلغ عدد العائلات المتضررة منذ وقوع الزلزال 2117 عائلة موجودة حالياً في 24 مركزاً للإيواء، بينما تعرّضت 105 مبان للهدم بفعل الزلزال وأزيلت 6 أبنية بعد الكارثة، مع وجود 967 مبنى آيلاً للسقوط حالياً، و3833 مبنى بحاجة تدعيم.