أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء الاتحاد وافقوا على رفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المرتبطة بالنظام السوري وانتهاكات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت أن القرار الأوروبي الجديد قابل للعكس، ومشروط بـ”تحقيق التقدم” في ملفات سياسية وإنسانية، قائلة: “لا أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد، لكن لدينا خياران: إما أن نعطي الشعب السوري فرصة من خلال تقديم الخدمات والدعم، أو نحرمه، وحينها لا يعود بإمكاننا الحديث عن حقوق الإنسان”.
وأضافت كالاس أن النقاشات الأوروبية بشأن هذا القرار بدأت منذ يناير الماضي، وتبعها عمل فني مكثف للوصول إلى اتفاق، معربة عن فخرها بالوصول إلى هذه المرحلة. وأوضحت أن الهدف الأساسي من الخطوة هو دعم الشعب السوري والحد من الراديكالية، مؤكدة أن “تحقيق السلام يتطلب مسارًا للتعافي الاقتصادي، ولا يمكن بلوغ الاستقرار دون تحسين الأوضاع المعيشية”.
كما أعلنت كالاس عن حزمة تمويل أوروبية بقيمة 18 مليون يورو، مخصصة لتحسين الظروف في مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، التي تضم عناصر من تنظيم داعش وعائلاتهم.
ورداً على سؤال حول مدى نجاح الخطوات المتخذة، قالت: “هل يسير كل شيء على ما يرام؟ لا أعتقد ذلك. لكن الخيار أمامنا واضح: إما أن نمنح السوريين الفرصة للحياة والعمل، أو نساهم في استمرار الظروف التي تؤجج التطرف”.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتنسيق مع شركائه الإقليميين لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعّال، وختمت بالقول: “نحن جميعاً بحاجة إلى دولة سورية مستقرة، وهذا لن يتحقق دون خطوات حقيقية نحو التعافي والدعم الإنساني”