حذرت الإدارة الأميركية، من أن كوريين شماليين يخفون هوياتهم في محاولة للحصول على عقود عمل في قطاع التكنولوجيا العالمي، مشيرة إلى أن الأمر يشكل “خطرا أمنيا كبيرا “.
وجاء في تنويه مشترك صدر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، أن “كوريين شماليين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات يقدمون أنفسهم على أنهم مواطنون من الصين وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة، سعيا للحصول على وظائف”.
وأضاف البيان: “الكوريون الشماليون يستهدفون عقود العمل الحرة من جهات توظيف في الدول الأغنى، بما في ذلك في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، كما أنهم يبرمون صفقات أحيانا مع أشخاص من دول غير كوريا الشمالية ليقوموا بدور الوسيط للمساعدة في ترتيب وإتمام العقود للعمال الكوريين الشماليين”.
وأشار إلى أن المدراء من الكوريين الشماليين “يستخدمون موظفيهم في الخارج لإتمام عمليات شراء لبرامج والتفاعل مع الزبائن بشكل كان سيؤدي إلى اكتشاف أمرهم، لولا قيامهم بذلك”.
ولفت التنويه الأميركي إلى أنه بينما تهدف عملية البحث هذه عن الوظائف بشكل سري للحصول على العملات الأجنبية أو الافتراضية، إلا أن بعض الموظفين ساعدوا في عمليات القرصنة الإلكترونية المدعومة من الحكومة في بيونج يانج.
كما أوضح أن العمال “قد يسرقون بيانات حسابات الزبائن من مصارف أميركية أو دولية من أجل توثيق هوياتهم في منصات الأعمال الحرة ومنصات الدفع والشركات”.
وقال التنويه المشترك إن توظيف كوريين شماليين “يمثل مخاطر عدة، انطلاقا من سرقة الملكية الفكرية والبيانات والأموال وصولا إلى الإضرار بالسمعة والعواقب القانونية، بما في ذلك العقوبات المفروضة من سلطات الولايات المتحدة والأمم المتحدة”.
وبحسب البيان، فإن هذه الحيلة تساعد الشركات في الالتفاف على العقوبات المشددة المفروضة على بيونج يانج على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، إذ تمكنها من شراء منتجات وخدمات من الخارج.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006 ويشدد مجلس الأمن الدولي تلك العقوبات بشكل مطرد منذ سنوات، في محاولة لقطع التمويل عن برامج بيونج يانج للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.