برلين – أكّد توبياس تونكل، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الألمانية الجديدة ستواصل دعمها لسوريا، مشدداً على أن “نجاح واستقرار الوضع في هذا البلد يتوافق مع مصالح ألمانيا”.
وخلال ندوة أقيمت في العاصمة برلين حول إعادة الإعمار في سوريا، ونقلها موقع دويتشه فيله الألماني اليوم، أشار تونكل إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تعيق جهود إعادة الإعمار، موضحاً أن “العقوبات موضوع معقد للغاية”، حيث فُرضت من قبل الاتحاد الأوروبي على عدد من الأفراد، وأضاف: “لا أحد يريد أن يمنح الأسد وشبيحته إمكانية الوصول مجدداً إلى الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية”.
وشدد تونكل على ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، لتمكينه من قيادة العملية الانتقالية بنفسه، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
من جانبه، قال رئيس مؤسسة كاريتاس الدولية، أوليفر مولر، إن العقوبات الأمريكية والأوروبية لا تزال تؤثر بشكل كبير على الوضع في سوريا، موضحاً أن “حتى الشركات السورية الصغيرة تعاني من صعوبات في الحصول على قطع الغيار ووحدات الإنتاج بسبب وجودها على قوائم العقوبات”.
وأشار مولر إلى أن منظمته تواجه صعوبات كبيرة في عمليات التحويل المالي إلى سوريا بسبب هذه القيود، إذ ترفض البنوك الألمانية إجراء التحويلات خشية مخالفة العقوبات، مما يعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ودعا مولر الحكومة الألمانية إلى تكثيف مساهماتها وتقديم دعم مالي أكبر لتحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن تخفيف هذه القيود يمكن أن يساهم في عودة اللاجئين والمستثمرين السوريين، وبالتالي دفع عملية إعادة الإعمار قدماً.