تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع، تلتزم الولايات المتحدة باستخدام كلّ ما لديها من أدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القمع في كافّة أرجاء المعمورة. ولهذه الغاية، قمنا اليوم بتصنيف جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول لأسباب تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد الآخرين وفقًا للأوامر التنفيذية 13818 و13553 و13572. إلى ذلك، قدّمت الولايات المتحدة أيضا تقريرا، وفقًا للمادة 106 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017، حدّد الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
فقد استهدفت وزارة الخزانة، بالتشاور مع وزارة الخارجية، بعض الجهات العسكرية المتورّطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ومن بين الأطراف الفاعلة قيادة المخابرات العسكرية في أوغندا، وضابطان في القوات الجوية السورية مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين، وثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا. هذه التصنيفات، التي تطال أفرادا سبق للاتحاد الأوروبي أن شملهم أيضا في العقوبات، تجعل الولايات المتحدة في تحالف أوثق مع الحلفاء والشركاء، مما يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة أفراد إيرانيين ومؤسستين أمنيتين إيرانيتين لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقًا للأمر التنفيذي 13553. علاوة على ذلك، ووفقًا للمادة 106 من قانون مكافحة الإرهاب، أدرجت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة معينة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا في إيران. شمل هذا الإجراء بموجب قانون مكافحة الإرهاب سِجنين، هما سجن زاهدان وسجن أصفهان المركزي، اللذين كانت عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي تتمّ فيهما.
الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية والمساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وستستمرّ الولايات المتحدة في استخدام كلّ ما لديها من وسائل وأدوات لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وردعها.
سوف نستمر في التضامن مع شعوب هذه البلدان وغيرها حيث تستمر الانتهاكات والانتهاكات لحقوق الإنسان.
إعداد : محمد السراج
تحرير : ابراهيم حمو