مديرية إعلام الحسكة: الإفراج عن محمد محمود حسن بعد اختطافه في غويران على يد عناصر من الشبيبة الثورية…… الشاب البالغ 27 عاماً تعرّض لإطلاق النار بين قدميه والضرب والتهديد بالتصفية، بعد احتجازه من مكان عمله على خلفية مشاركته في مظاهرات طالبت برفع العلم السوري وفرض سيادة الدولة

الحسكة – BAZ News

أعلنت مديرية إعلام الحسكة أن الشاب محمد محمود حسن، البالغ من العمر 27 عاماً، تعرّض للاختطاف على يد عناصر من الشبيبة الثورية انتحلوا صفة أمنية، وذلك من مكان عمله في شارع الستين بحي غويران في مدينة الحسكة، على خلفية مشاركته في المظاهرات الأخيرة المطالبة برفع العلم السوري وضبط الأمن وفرض سيادة الدولة.

وقالت المديرية إن عملية الاختطاف وقعت عندما أقدم العناصر على احتجاز الشاب من مكان عمله، مشيرة إلى أنهم أطلقوا النار بين قدميه أثناء مقاومته، واعتدوا عليه بالضرب والإهانة، كما هدّدوه بالتصفية.

وأضافت أن عناصر الشبيبة الثورية سلّموا الشاب لاحقاً إلى جهة تُعرف باسم «الجريمة المنظمة» وتتبع لقوات الأسايش، قبل أن يُفرج عنه بجهود قوى الأمن الداخلي وإدارة المنطقة.

تفاصيل عملية الاحتجاز في حي غويران

وكانت معلومات ميدانية نقلها مراسل BAZ News في الحسكة قد أفادت بدخول ثلاث مركبات، بينها سيارتا فان وجيب بيضاء، من جهة دوار الغزل إلى حي غويران، حيث داهمت المجموعة محل خردة يعمل فيه محمد محمود حسن بالقرب من منطقة الجندي.

وبحسب المعلومات الأولية، أطلق المسلحون النار باتجاه الأرض أسفل قدمي الشاب قبل اقتياده بالقوة إلى إحدى المركبات. كما أشارت المعلومات إلى أن قوى الأمن تمكنت من توقيف سيارة الجيب البيضاء وإحدى سيارتي الفان، فيما تمكنت المركبة الأخرى من الفرار.

وتتقاطع هذه المعلومات مع ما أعلنته مديرية إعلام الحسكة بشأن احتجاز الشاب من مكان عمله، وإطلاق النار خلال الواقعة، فيما أوضحت المديرية لاحقاً أنه أُفرج عنه بعد تدخل قوى الأمن الداخلي وإدارة المنطقة.

الاحتجاجات المطالبة برفع العلم السوري

وبحسب بيان مديرية إعلام الحسكة، فإن احتجاز محمد محمود حسن جاء على خلفية مشاركته في مظاهرات طالبت برفع العلم السوري، وضبط الأمن، وفرض سيادة الدولة.

Siehe auch  "الصحة العالمية": لا موعد محدداً لوصول الدفعة الثانية من لقاحات "كورونا" إلى سوريا.

وتثير الحادثة تساؤلات بشأن سلامة المشاركين في الاحتجاجات بمدينة الحسكة، ومدى خضوع الجهات المسلحة للمساءلة، خصوصاً في الحالات التي تتضمن انتحال صفة أمنية أو استخدام القوة واحتجاز المواطنين.

كما تعيد الواقعة فتح النقاش بشأن آليات دمج العناصر التابعة لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» ضمن المؤسسات الأمنية، وضمان خضوع جميع العناصر للقانون والمساءلة عن أي تجاوزات تثبت بحقهم.

وتبقى الحاجة قائمة إلى توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادثة، والإجراءات المتخذة للتحقيق فيها، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت صحتها.


📰 أخبار ذات صلة

تابع آخر الأخبار على Baznews

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.