الحسكة –BAZNEWS
أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الرئاسي السوري، أحمد الهلالي، عن تحقيق تقدّم ملموس في تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، الذي ينص على استلام الدولة السورية لكامل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة، ودمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.
وأوضح الهلالي أن المحافظة شهدت خلال الساعات الماضية خطوات عملية على الأرض، تمثّلت في تسلّم الدولة عدداً من المرافق الحيوية، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى إعادة توحيد المؤسسات وتعزيز سلطة القانون.
وفي هذا السياق، وصل النائب العام للجمهورية العربية السورية، برفقة وفد من وزارة العدل وإدارة السجون في وزارة الداخلية، إلى محافظة الحسكة، حيث عقد لقاءً مع محافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد، إضافة إلى عدد من العاملين السابقين في مجالس العدالة التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وذلك بهدف تنظيم عملية الانتقال المؤسسي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.
كما أجرى الوفد زيارة ميدانية إلى القصر العدلي في الحسكة، والتقى بالقضاة والكوادر الإدارية، لبحث الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة من شأنها إعادة تفعيل عمل القضاء وتعزيز سيادة القانون في المحافظة.
وبالتوازي مع ذلك، تسلّمت إدارة السجون في وزارة الداخلية كلاً من سجن الحسكة المركزي (غويران) وسجن القامشلي (علايا)، حيث باشرت الفرق المختصة بإجراءات الجرد وتنظيم السجلات الرسمية، إضافة إلى حصر أسماء النزلاء، تمهيداً لتسوية أوضاعهم القانونية وفق القوانين النافذة.
وفي الإطار ذاته، تعمل وزارة العدل على افتتاح مكاتب قانونية متخصصة تتبع للنيابة العامة داخل المحافظة، بهدف تسريع البت في قضايا المعتقلين، وضمان سير الإجراءات القضائية وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار أوسع لإعادة بسط مؤسسات الدولة في شمال شرق سوريا، وترسيخ الاستقرار الإداري والقضائي، بما ينعكس على تحسين الواقع الخدمي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.