أعلن اللواء إلياس البيسري، مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة، عن اتخاذ خطوات لإعادة بعض السجناء السوريين إلى بلادهم.
وأوضح البيسري أنّه تمّ التنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية، بإشراف وزارة الداخلية، لوضع خطة لتنفيذ عملية الترحيل.
وأشار إلى أنّ زيارة إلى دمشق لبدء المفاوضات حول هذا الموضوع ستتمّ في وقتٍ لاحق، بعد التوافق على التوقيت المناسب بين الدولتين.
وبيّن البيسري أنّ الاتفاقيات المبرمة بين لبنان وسوريا بشأن تسليم الموقوفين أو المحكومين أو المسجونين قابلة ** للتعديل** إذا اتفقت الدولتان على ذلك.
ولفت إلى أنّ القانون اللبناني يمنع ترحيل المحكومين بقضايا “إرهاب”، ممّا يعني أنّهم سيضطرون إلى قضاء عقوبتهم كاملة في لبنان.
ووفقاً لمصادر قضائية، فإنّ معاهدة بين لبنان وسوريا تشترط موافقة السجين على تسليمه إلى السلطات السورية للمحاكمة، بالإضافة إلى طلب رسمي من حكومة دمشق لاسترداد المتهمين بجرائم محددة.
وأكّدت المصادر أنّ عملية الترحيل تتطلب دراسة دقيقة لكلّ ملف على حدة، وإصدار مرسوم حكومي، نظراً لمنع قانون القضاء اللبنانيتسليم الموقوفين إلى سوريا.