سوريا – فريق التحرير
فرضت حكومة النظام السوري، رسوماً على دخول السوريين إلى معظم الشواطئ الشعبية للسباحة في اللاذقية وطرطوس، بمبلغ يترواح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، يشمل تأمين المظلات والكراسي والطاولات.
وقال أحد سكان مدينة اللاذقية، إن خطوة تأجير الشواطئ بهذه المبالغ المرتفعة تحرم ذوي الدخل المحدود والموظفين، من حق أساسي في الوصول إلى أملاك عامة.
وأضاف لموقع “العربي الجديد”، أن حكومة النظام تحاول تغذية خزينتها الخاوية من جيوب الفقراء، مشيراً إلى أن السباحة ليست حكراً على الأغنياء، “لكنها للأسف باتت اليوم هكذا”.
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي أيمن جانودي، أن الدول عادة ما تسعى لاستثمار السواحل مقابل تأمين خدمات للمواطنين، لكن الوضع في سوريا مختلف بالنظر إلى الوضع الاقتصادي وانخفاض مستوى الدخل والخدمات.
واعتبر الجانودي أن من واجب الحكومة تأمين أماكن مجانية للفقراء وذوي الدخل المحدود، بالتوازي مع تأجير بعض الشواطئ، مؤكداً أن الرسوم غير مناسبة لموظف حكومي راتبه لا يتجاوز 100 ألف ليرة.
وكالات