ذكرت وثيقة أوروبية مسرّبة، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين، أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، مع التركيز على القطاعات الحيوية للاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار.
النقاط الرئيسية:
• إجراءات عاجلة: التوصيات تدعو إلى اتخاذ تدابير سريعة لتعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار.
• العلاقات المصرفية والاستثمارية: تشمل التوصيات تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
• تخفيف مرحلي للعقوبات: سيتم تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، مع ضمان إمكانية عكس هذه الخطوات إذا دعت الحاجة.
• تقييم مستمر: سيتم تقييم الوضع بشكل دوري لتحديد مدى إمكانية تعليق المزيد من العقوبات وفق الظروف على الأرض.
• استثناءات محددة: التوصيات تنص على ضرورة الإبقاء على عقوبات معينة، خاصة تلك المرتبطة بالنظام السوري، وتجارة المخدرات والأسلحة.
• اتفاق سياسي: في حال الإعلان عن اتفاق سياسي يوم الإثنين، سيبدأ المسؤولون الأوروبيون في وضع التفاصيل الفنية لرفع العقوبات تدريجياً.
هذا التطور يشير إلى تحول محتمل في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، في ظل مساعٍ دولية لحل الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة.