وافق صندوق النقد الدولي، اليوم، على تقديم منحتين ماليتين إلى الجمهورية العربية السورية، تبلغ قيمة كل منهما 150 مليون دولار أمريكي، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا مهمًا في مسار الدعم الدولي لسوريا.
وتخصص المنحة الأولى لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام، في حين تهدف المنحة الثانية إلى تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء، التي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
وجاءت هذه الموافقة بعد تدخل مباشر ودعم كبير من المملكة العربية السعودية، التي قامت بتسديد الديون السابقة المستحقة على سوريا لصالح صندوق النقد، والتي بلغت 16 مليون دولار. وقد سُجل هذا التدخل كجزء من الجهود السعودية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سوريا.
وجرى اتخاذ القرار بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة التأثير الأكبر داخل صندوق النقد الدولي، ما يعكس تغيرًا في المواقف الدولية تجاه سوريا، ويعد جزءًا من الدعم الدبلوماسي المتواصل الذي تقوده الرياض لمساندة دمشق في تجاوز المرحلة الراهنة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب فتح آفاق جديدة على المستوى الدبلوماسي في المرحلة المقبلة.