كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة اليابانية تعتزم إقراض الحكومة التركية 410 ملايين دولار، مقابل تقديم الخدمات للسوريين المقيمين في البلديات المختلفة.
وقال موقع “بلومبرج إتش تي” إن الحكومة اليابانية تعهدت بتقديم 45 مليار ين ياباني أي نحو 410 ملايين دولار، بمثابة قرض للبلديات التركية والتي تتأثر بدخول المهجّرين السوريين إلى البلاد.
وأوضح الموقع أن فترة سداد القرض ستبدأ بعد 7 سنوات من تاريخ تقديمه، وبنسبة فائدة أقل من 0.1 في المئة، على أن يستمر السداد لمدة 25 عاما.
ويُجري وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، زيارة رسمية لتركيا التقى خلالها بوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وقالت سفارة اليابان في أنقرة عقب إنه “خلال المفاوضات، تم التوقيع على وثائق رسمية متبادلة من قبل الوزيرين بخصوص قرض الحد الأقصى البالغ 45 مليار ين ياباني الذي سيتم تقديمه لغرض تقديم البنية التحتية الاجتماعية للبلديات المتضررة من دخول المهجّرين السوريين إلى تركيا”.
وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قال في حديث سابق لصحيفة “الشرق الأوسط” إن سوريا هي قضية رئيسية في هذا الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط.
وأضاف: “مع عدم تحسن الوضع الإنساني في سوريا وعدم إحراز تقدم في العملية السياسية، يساورني القلق تجاه تجمد الوضع الحالي وتراجع التحرك نحو حله”.
وأكد بالقول: “من أجل إعادة السعي إلى الجهود الدبلوماسية القائمة على الحوار والتعاون، سأقوم خلال زيارتي هذه إلى الشرق الأوسط بتبادل الآراء بصراحة مع الدول العربية ومناقشة سبل تحسين الوضع في سوريا، وبالتالي استقرار المنطقة كلها”.
المصدر الحدث السوري