اعداد وتحرير: Mohamad Alhussein
BAZNEWS
تشهد سوريا تحركاً دولياً مالياً جديداً مع إعلان البنك الدولي عن إعداد حزمة تمويلية ضخمة تُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار، بعد أسابيع من إقرار منح بقيمة 225 مليون دولار لدعم قطاعي المياه والصحة، في خطوة تُعد من أكبر برامج التمويل متعددة الأطراف المخصصة لسوريا منذ عام 2011.
منح جديدة لدعم المياه والصحة في سوريا
أقرّ مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2026 منحتين جديدتين عبر مؤسسة التنمية الدولية (IDA)، بإجمالي 225 مليون دولار، على شكل منح غير مستردة وليست قروضاً.
وشملت الحزمة:
150 مليون دولار لمشروع الأمن المائي والخدمات المرنة
يهدف مشروع “الأمن المائي الطارئ والخدمات المرنة في سوريا” إلى إعادة تأهيل وتعزيز مرونة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل إدلب وحمص وحماة ودمشق.
كما يتضمن المشروع:
- تقييم سلامة السدود
- تطوير أنظمة معلومات المياه والمناخ
- دعم استدامة خدمات المياه الأساسية
75 مليون دولار لإعادة تأهيل القطاع الصحي
أما مشروع “استعادة وتعزيز النظام الصحي في سوريا” فيركز على:
- إعادة تأهيل 150 مركز رعاية صحية أولية
- دعم خدمات الأمومة والطفولة
- تعزيز قدرات الترصد الوبائي
- تحسين الاستعداد للطوارئ الصحية والجائحات
وبحسب بيانات البنك الدولي، يُتوقع أن يستفيد من المشروعين نحو 4.5 مليون سوري، بمن فيهم النازحون والعائدون.
تمويلات سابقة للكهرباء والإدارة المالية
تأتي هذه المنح ضمن سلسلة برامج دعم بدأها البنك الدولي خلال العامين الماضيين، أبرزها:
- مشروع طوارئ الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، الذي أُقرّ في 25 حزيران/يونيو 2025 لإصلاح خطوط النقل والمحطات الفرعية الكهربائية.
- مشروع تعزيز الإدارة المالية العامة بقيمة 20 مليون دولار، الذي أُقرّ في آذار/مارس 2026 لدعم الحوكمة والقدرات المؤسسية المالية.
حزمة 1.4 مليار دولار قيد التحضير
وكشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن البنك الدولي يعمل حالياً على إعداد مشاريع إضافية بقيمة تقارب 1.4 مليار دولار، تشمل قطاعات:
- التعليم
- الطاقة
- التحول الرقمي
- القطاع المصرفي
- الحماية الاجتماعية
وأوضح أن التمويل سيكون بصيغة “تمويل ميسر قائم على المنح”، مع التركيز على الدعم الفني وبناء القدرات، وليس على زيادة الديون الحكومية.
ويرى مراقبون أن هذه الحزمة قد تشكل بداية لعودة تدريجية للمؤسسات المالية الدولية إلى العمل داخل سوريا بعد سنوات طويلة من التجميد والعقوبات.
تسديد المتأخرات أعاد أهلية سوريا للمنح
وكانت سوريا قد استعادت أهليتها للحصول على منح البنك الدولي بعد تسديد متأخرات مالية بلغت 15.5 مليون دولار، دخلت حيز التنفيذ في 12 أيار/مايو 2025، بتمويل من السعودية وقطر.
وأعلن البنك الدولي رسمياً في 16 أيار/مايو 2025 إعادة تفعيل أهلية سوريا للاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية.
إعادة الإعمار تحتاج مئات المليارات
ورغم أهمية التمويلات الجديدة، فإنها تبقى محدودة مقارنة بحجم الدمار الذي خلفته الحرب.
ففي تقرير أصدره البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2025، قُدّرت تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار كأفضل تقدير محافظ، ضمن نطاق يتراوح بين 140 و345 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن:
- الأضرار المادية المباشرة بلغت نحو 108 مليارات دولار
- 48% من الأضرار طالت البنية التحتية
- 33% أصابت المباني السكنية
- 23% شملت المباني غير السكنية
وبذلك، فإن حزمة الـ1.4 مليار دولار لا تغطي سوى نحو 1.3% من قيمة الأضرار المباشرة المقدّرة، ما يعني أنها تركز على تحسينات خدمية عاجلة أكثر من كونها خطة تعافٍ شاملة.
مصادر رسمية
- البنك الدولي
- بيانات البنك الدولي الرسمية الصادرة في:
- 23 أبريل 2026
- 25 يونيو 2025
- 11 مارس 2026
- 16 مايو 2025
- تقرير إعادة إعمار سوريا – أكتوبر 2025