أوروبا تبدأ تطبيق نظام لجوء جديد.. وألمانيا تتحمل العبء الأكبر
بدء تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوربي
BAZNEWS/Mohamad Alhussein
دخل ميثاق الهجرة واللجوء الجديد في الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ رسمياً، في خطوة تُعد أكبر تعديل على سياسات اللجوء الأوروبية منذ سنوات، وسط انقسامات سياسية وضغوط متزايدة على الحكومات الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا. ويهدف النظام الجديد إلى تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، مع توزيع جزء من الأعباء بين الدول الأعضاء.
ويشمل النظام الأوروبي الجديد إجراءات إلزامية لفحص الوافدين غير النظاميين، بما في ذلك جمع البصمات والبيانات البيومترية وتسجيلها في قاعدة بيانات “يوروداك”، إضافة إلى اعتماد مسارات سريعة لطلبات اللجوء القادمة من دول تُعتبر “آمنة”. كما يسمح الميثاق بزيادة عمليات الترحيل وإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لمعالجة بعض ملفات المهاجرين المرفوضين.
ألمانيا في قلب الأزمة الأوروبية
تُعد ألمانيا الدولة الأكثر تحملاً لأعباء اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، نظراً لاستقبالها أكبر عدد من طالبي اللجوء خلال السنوات الماضية، وهو ما يضع حكومة برلين تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة مع بدء تطبيق النظام الجديد.
ويواجه وزير الداخلية الألماني Alexander Dobrindt ضغوطاً من الأحزاب المحافظة واليمينية المطالبة بتشديد سياسات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، خاصة بعد تصاعد الجدل الداخلي حول قدرة المدن والولايات الألمانية على استيعاب المزيد من اللاجئين.
ما الإجراءات الجديدة التي ستطبقها ألمانيا؟
ضمن تطبيق ميثاق اللجوء الأوروبي، بدأت ألمانيا التحضير لحزمة إجراءات جديدة تشمل:
تسريع فحص طلبات اللجوء على الحدود.
تشديد الرقابة الأمنية والبيومترية على الوافدين.
تسهيل ترحيل المرفوضة طلباتهم.
توسيع استخدام مراكز الاستقبال والإيواء المؤقت.
تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور لإعادة المهاجرين.
تطبيق آليات أوروبية تمنع انتقال طالبي اللجوء بين دول الاتحاد بشكل غير قانوني.
كما يدفع المسؤولون الألمان باتجاه تفعيل ما يُعرف بـ”مراكز العودة” خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل الضغوط على أنظمة اللجوء داخل أوروبا.
انتقادات حقوقية وتحذيرات من “أوروبا المغلقة”
في المقابل، تواجه الإصلاحات الأوروبية انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن القوانين الجديدة تُركز على الردع الأمني أكثر من الحماية الإنسانية، وقد تؤدي إلى تقليص فرص الحصول على اللجوء داخل أوروبا.
وحذرت تقارير أوروبية من أن النظام الجديد قد يواجه اختبارات مبكرة مع استمرار التوترات الدولية وتزايد موجات النزوح المحتملة من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، في وقت لا تزال فيه عدة دول أوروبية غير جاهزة بالكامل لتطبيق جميع بنود الميثاق الجديد.