تستعد ألمانيا لتطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمعيشية اعتباراً من الأول من مايو، في محاولة لتخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، وسط تباطؤ اقتصادي وتحديات متزايدة على مستوى الصناعة والأسواق.
وبحسب قرارات حكومية حديثة، سيبدأ تنفيذ خفض مؤقت للضرائب على البنزين والديزل بنحو 17 سنتاً لكل لتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على أسعار الوقود خلال شهري مايو ويونيو، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن الأفراد والشركات بعد موجة ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة.
وفي سياق موازٍ، تشمل الحزمة زيادات في أجور القطاع العام، حيث سيستفيد أكثر من 2.5 مليون موظف من رفع الرواتب بنسبة تقارب 2.8%، وفق اتفاقات سابقة، وذلك لتعويض جزء من تآكل القدرة الشرائية نتيجة التضخم.
كما أقرت الحكومة آلية جديدة لدعم العاملين، عبر مكافأة مالية معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل منحها للموظفين حتى منتصف عام 2027، في إطار إجراءات تحفيز الاستهلاك ودعم الدخل.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، خاصة في ظل تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط والغاز، وهو ما انعكس على توقعات النمو الاقتصادي التي تم خفضها إلى نحو 0.5% لعام 2026، مع ارتفاع معدلات التضخم.
ورغم الترحيب النسبي بهذه الخطوات، يواجه البرنامج الحكومي انتقادات من بعض الاقتصاديين، الذين يرون أن الدعم العام قد لا يكون موجهاً بشكل كافٍ للفئات الأكثر تضرراً، في حين تؤكد الحكومة أن الهدف هو تحقيق توازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.
تعكس حزمة مايو توجهاً حكومياً واضحاً نحو تخفيف الأعباء المعيشية عبر خفض تكاليف الطاقة، وزيادة الدخول، وتقديم حوافز مالية، لكنها تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني تحديات هيكلية قد تحدّ من تأثير هذه الإجراءات على المدى الطويل.