افتتاح القصر العدلي في القامشلي بعد توقف دام نحو عامين يعيد المؤسسات القضائية إلى المدينة تحت مظلة وزارة العدل السورية، لكن التسمية المستخدمة على واجهة المبنى أثارت نقاشاً حول اعتماد اسم «قامشلو» بدلاً من «القامشلي»، وحدود التوازن بين احترام التنوع اللغوي والالتزام بالتسميات الرسمية والتاريخية.
شهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، افتتاح القصر العدلي واستئناف العمل القضائي فيه بعد توقف استمر قرابة عامين، في خطوة تعكس عودة المؤسسات القضائية التابعة للدولة السورية إلى المدينة، وتتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم القانونية ومراجعة المحاكم بعد فترة طويلة من التعطيل.
وجرى الافتتاح بحضور محافظ الحسكة نورالدين أحمد، والنائب العام والمستشار القضائي في المحافظة غازي الشيخ إبراهيم، ومديرة منطقة القامشلي جيهان هسام، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية والرسمية يأتي افتتاح القصر العدلي في إطار إعادة تفعيل المؤسسات القضائية، بعد توقفها منذ أواخر عام 2024، فيما أشارت صحيفة الوطن السورية إلى أن المحاكم بدأت باستقبال المواطنين لإنجاز المعاملات ومتابعة القضايا القانونية.
جدل التسمية على واجهة القصر العدلي
بالتزامن مع عودة المؤسسة القضائية، برز نقاش بشأن التسمية المكتوبة على واجهة القصر العدلي، ولا سيما استخدام صيغة «قامشلو» بدلاً من «القامشلي»، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة قضية الأسماء الرسمية للمدن السورية، وعلاقتها بالتعدد اللغوي والثقافي في المنطقة.
ويرى منتقدون لهذا الاختيار أن استخدام تسمية واحدة على واجهة مؤسسة حكومية رسمية، دون توضيح الأساس الإداري أو القانوني لاعتمادها، قد يفتح الباب أمام خلافات تتجاوز مسألة اللغة إلى قضايا الهوية والتمثيل السياسي.
ويطرح هؤلاء تساؤلات حول الجهة المخولة باعتماد التسميات الرسمية للمدن والمرافق العامة، وما إذا كان اختيار الصيغة المستخدمة على اللافتة يستند إلى قرار إداري معلن، أم يأتي في إطار تفاهمات سياسية مرتبطة بظروف إعادة دمج المؤسسات في المنطقة.
في المقابل، يرتبط استخدام «قامشلو» بالصيغة الكردية المتداولة لاسم المدينة، ويعتبر إدراج اللغة الكردية في اللافتات العامة من المطالب المرتبطة بالاعتراف بالتنوع اللغوي والثقافي في مناطق شمال شرقي سوريا.
ما حقيقة اسم القامشلي وتاريخه؟
تعود نشأة مدينة القامشلي الحديثة إلى عام 1926، عندما بدأ الفرنسيون بتأسيس مركز عسكري وإداري في المنطقة المقابلة لمدينة نصيبين التركية، ثم أخذت المدينة تتوسع تدريجياً لتصبح أحد أبرز المراكز الحضرية في الجزيرة السورية.
وتشير دراسة تاريخية منشورة في موقع «التاريخ السوري المعاصر» إلى أن تسمية القامشلي ترتبط بكلمة «قامش» أو «كاميش» التي تعني القصب، وباللاحقة التركية «لي» التي تفيد المكان الذي يكثر فيه هذا النبات، في إشارة إلى القصب الذي كان ينمو على ضفاف نهر جغجغ.
كما يوضح الموقع أن المدينة عُرفت محلياً بصيغة «القامشلية»، في حين تُستخدم صيغة «قامشلو» في السياق اللغوي الكردي، وهو ما يعكس تعدد الصيغ المتداولة لاسم المدينة بين مكوناتها السكانية.
وتشير مصادر تاريخية أخرى إلى اختلاف الروايات بشأن بدايات العمران في المنطقة وتاريخ تشكل المدينة، إلا أن عام 1926 يرتبط على نطاق واسع بمرحلة تأسيس القامشلي الحديثة وتخطيطها.
بين الاعتراف بالتنوع اللغوي والمرجعية الرسمية
لا يقتصر النقاش على الاختلاف بين تسميتي «القامشلي» و«قامشلو»، بل يمتد إلى كيفية إدارة التنوع اللغوي والثقافي في المؤسسات الحكومية السورية، خصوصاً في المناطق التي تضم مكونات عربية وكردية وسريانية وآشورية وغيرها.
ومن الناحية العملية، فإن احترام اللغة الكردية وحق المواطنين في استخدامها لا يتعارض بالضرورة مع اعتماد التسميات الإدارية الرسمية، إذ يمكن للمؤسسات العامة مراعاة التعدد اللغوي من خلال لافتات متعددة اللغات، بما يضمن حضور اللغات المحلية ويحافظ في الوقت نفسه على وضوح الهوية الإدارية للمؤسسة.
غير أن أي تغيير في التسميات الرسمية للمدن أو الوحدات الإدارية أو المرافق العامة يستلزم توضيح المرجعية القانونية والإدارية التي يستند إليها، منعاً لتحويل المسألة إلى موضوع خلاف سياسي أو اجتماعي.
عودة القضاء خطوة مهمة وسط تحديات الاندماج
وبعيداً عن الجدل المتعلق باللافتة، يمثل افتتاح القصر العدلي تطوراً مهماً لسكان القامشلي وريفها، إذ يتيح استئناف الخدمات القضائية وتقديم الشكاوى ومتابعة الدعاوى وتصديق الوثائق والمعاملات المدنية والعقارية.
وكانت مدينة الحسكة قد شهدت في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استئناف العمل في قصرها العدلي، ضمن خطوات إعادة تفعيل المؤسسات القضائية في المحافظة.
وتبقى عودة المؤسسات القضائية وتوحيد المرجعية القانونية والإدارية من الملفات الأساسية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة في شمال شرقي سوريا.
إن استئناف عمل القصر العدلي في القامشلي يمثل خطوة مهمة نحو إعادة الخدمات القضائية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب معالجة الملفات الخلافية بروح قانونية ومؤسساتية، بعيداً عن فرض الأمر الواقع أو تحويل الاختلافات اللغوية إلى صراعات سياسية.
فالتعدد الثقافي واللغوي في الجزيرة السورية حقيقة تاريخية واجتماعية ينبغي احترامها، كما أن اعتماد التسميات الرسمية والقرارات الإدارية يجب أن يستند إلى أصول واضحة ومرجعيات قانونية معلنة.
والتحدي الحقيقي أمام المؤسسات السورية اليوم هو بناء إدارة تستوعب جميع مكونات المجتمع، وتحترم لغاتهم وهوياتهم، وتطبق القانون على الجميع دون استثناء.