واشنطن – BAZ News
دخل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث دائرة مواجهة سياسية جديدة داخل الكونغرس، بعدما قدم النائب الجمهوري توماس ماسي رسمياً قراراً يتضمن مواد لعزله من منصبه، في خطوة قد تصل إلى التصويت في مجلس النواب الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط دعم من قيادة الحزب الديمقراطي ومواجهة متوقعة مع الجمهوريين المدافعين عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي التحرك في أعقاب خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، ومع اقتراب موعد انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين في الكونغرس الجديد مطلع يناير/كانون الثاني 2027.
وبحسب تقارير وكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس، فإن المبادرة لم تبدأ من الديمقراطيين كما ورد في بعض التداولات، بل تقدم بها النائب الجمهوري توماس ماسي، المعروف بخلافاته مع ترامب، فيما أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز دعمه لها. Reuters +1
توماس ماسي يقود تحرك العزل.. وثمانية اتهامات ضد هيغسيث
قدم النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، الاثنين 9 نوفمبر، قراراً يتضمن ثماني مواد لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث، وتلا نص القرار أمام مجلس النواب، مطالباً بتحميل الوزير المسؤولية عن سلسلة من القرارات والعمليات العسكرية التي يرى أنها خالفت القوانين والدستور الأميركي.
وتتركز أبرز الاتهامات الواردة في القرار على:
- شن الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس أو إعلان حرب.
- الاستمرار في العمليات العسكرية رغم الاعتراضات المتعلقة بصلاحيات الرئيس والكونغرس.
- انتهاك قانون صلاحيات الحرب الأميركي الصادر عام 1973.
- تنفيذ عمليات عسكرية في اليمن وفنزويلا دون أساس قانوني كافٍ، وفق اتهامات القرار.
- تجاهل الضوابط القانونية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية.
- تنفيذ ضربات ضد قوارب يُشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وما رافقها من اتهامات بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
- استهداف حرية التعبير لأحد أعضاء مجلس الشيوخ، في إشارة إلى الخلاف مع السيناتور مارك كيلي.
وتقول مواد القرار إن هيغسيث أساء استخدام صلاحيات منصبه، ونفذ أوامر وصفها مقدمو القرار بأنها غير قانونية، بما يشكل تهديداً للنظام الدستوري الأميركي.
ومن المهم التأكيد أن هذه اتهامات واردة في مشروع قرار العزل، وليست أحكاماً قضائية تثبت ارتكاب الوزير مخالفات. Roll Call +1
لماذا تحرك الجمهوري توماس ماسي ضد وزير من إدارة ترامب؟
يمثل تحرك ماسي مفارقة سياسية، إذ إن النائب ينتمي إلى الحزب الجمهوري نفسه الذي ينتمي إليه ترامب وهيغسيث، لكنه دخل في مواجهة مع الإدارة بشأن الحرب على إيران وصلاحيات السلطة التنفيذية في استخدام القوة العسكرية.
وكان ماسي قد حاول طرح ملف عزل هيغسيث في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أنهى أعمال المجلس آنذاك قبل الوصول إلى التصويت.
وعاد ماسي إلى تقديم القرار مع استئناف مجلس النواب جلساته بعد الانتخابات النصفية، مستفيداً من الإجراءات البرلمانية التي تلزم القيادة بالتعامل مع القرارات المقدمة باعتبارها من المسائل ذات الامتيازات الخاصة للمجلس.
ويأتي التحرك أيضاً في ظل انتقادات داخل الحزب الجمهوري لوزير الحرب، على خلفية إدارة الحرب مع إيران وعدم وضوح استراتيجية الخروج منها، وفق ما نقلته تقارير إعلامية أميركية. CNN +1
الديمقراطيون يدعمون القرار.. وجيفريز يعلن تأييده
أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز دعمه لقرار ماسي، في إشارة إلى إمكانية اصطفاف غالبية الديمقراطيين خلف المبادرة.
وقال جيفريز إن هيغسيث أساء استخدام سلطته وأضر بالأمن القومي، وربط بين سياسات وزارة الحرب والحرب المكلفة على إيران وارتفاع الأعباء الاقتصادية على الأميركيين.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن دعم معظم الديمقراطيين للقرار قد يجعل ماسي بحاجة إلى عدد محدود من أصوات الجمهوريين حتى يتمكن من تمريره في مجلس النواب.
لكن نتيجة التصويت لا تزال غير محسومة، إذ يستطيع الجمهوريون استخدام الإجراءات البرلمانية لمنع التصويت المباشر أو إحالة القرار إلى لجنة مختصة. https://www.wvlt.tv +1
الأربعاء موعد محتمل للتصويت.. وجونسون أمام خيارات إجرائية
من المتوقع أن يضطر رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى اتخاذ قرار بشأن طبيعة الطلب، وما إذا كان يستوفي شروط طرحه باعتباره مسألة ذات امتيازات خاصة داخل المجلس.
وبموجب الإجراء المستخدم، يتعين التعامل مع القرار خلال يومي عمل تشريعيين، وهو ما يجعل الأربعاء 11 نوفمبر موعداً محتملاً للتصويت.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن المجلس سيصوت مباشرة على عزل هيغسيث؛ إذ يمكن للقيادة الجمهورية طرح تصويت إجرائي لإحالة القرار إلى لجنة مختصة أو التصويت على تجميده، ما قد يمنع الانتقال إلى التصويت على مواد العزل نفسها.
وتشير التغطيات البرلمانية إلى أن نتيجة المواجهة ستتأثر أيضاً بغياب بعض النواب الذين خسروا مقاعدهم في الانتخابات الأخيرة، وبمواقف الجمهوريين الذين يواجهون ضغوطاً بين الولاء الحزبي والاعتراض على إدارة الحرب. Roll Call +1
ترامب يدافع عن هيغسيث ويهاجم النائب ماسي
لم يتأخر رد الرئيس دونالد ترامب على المبادرة، إذ هاجم النائب توماس ماسي ووصفه بالخاسر، واتهمه بأنه يحمل الكثير من الكراهية، وذلك بعد إعلان القرار في مجلس النواب.
وفي المقابل، أكد ترامب أنه لا يفكر في إقالة هيغسيث، وأنه مستمر في دعمه رغم الانتقادات التي طالت أداء وزارة الحرب والحرب على إيران.
أما هيغسيث، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه، ووصف مسعى عزله بأنه استعراض سياسي ومذكرة شخصية تحركها الأنا والاستياء، مؤكداً أنه غير قلق من هذه المحاولة.
وكان قد دافع سابقاً عن العمليات العسكرية الأميركية، معتبراً أن منتقديها يعارضون ما وصفه بالنجاح العسكري، وليس سياسات الوزير وحدها. https://www.wvlt.tv +2
هل يؤدي تصويت مجلس النواب إلى إقالة هيغسيث فوراً؟
لا. فهناك فرق دستوري مهم بين عزل المسؤول من قبل مجلس النواب وإدانته وإقالته من منصبه بعد محاكمة في مجلس الشيوخ.
ووفقاً للدستور الأميركي، يملك مجلس النواب سلطة توجيه الاتهام بالعزل، ويحتاج القرار إلى أغلبية بسيطة لتمريره.
أما إذا وافق المجلس على مواد العزل، فتنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه إجراء محاكمة أو اتخاذ مسار إجرائي لإنهاء القضية.
ويتطلب إدانة الوزير وإقالته تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وهي عتبة أعلى بكثير من أغلبية مجلس النواب.
وبالتالي، فإن نجاح التصويت في مجلس النواب لا يعني أن هيغسيث سيغادر منصبه مباشرة، بل يعني انتقال القضية إلى مرحلة دستورية جديدة. Reuters +1
لماذا يسابق ماسي الزمن قبل تسلّم الكونغرس الجديد؟
تكمن أهمية التوقيت في أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الحاليين حتى ظهر 3 يناير/كانون الثاني 2027، قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلسين وفق نتائج الانتخابات الأخيرة.
وتنتهي صلاحية قرار ماسي في 3 يناير إذا لم يصوت مجلس النواب على مضمونه قبل ذلك التاريخ، كما أن ماسي نفسه خسر الانتخابات التمهيدية ولن يعود إلى الكونغرس في الدورة المقبلة.
أما إذا نجح مجلس النواب في إقرار العزل خلال الفترة الحالية، فسيبقى الملف قائماً، ويمكن لمجلس الشيوخ الجديد النظر فيه بعد انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين.
وتمنح هذه المعطيات التحرك أهمية سياسية إضافية، إذ يحاول ماسي دفع المجلس الحالي إلى اتخاذ موقف قبل انتهاء ولايته التشريعية، بدلاً من ترك الملف للكونغرس المقبل. Reuters +1
ماذا تعني الأزمة لمستقبل إدارة ترامب؟
يأتي تحرك العزل في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تداعيات سياسية واقتصادية للحرب على إيران، وبعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
وإذا وصل القرار إلى التصويت، فسيكون اختباراً لمدى تماسك الجمهوريين داخل مجلس النواب، وقدرة الديمقراطيين على تحويل نتائج الانتخابات إلى رقابة فعلية على أداء الإدارة.
كما يعيد الملف فتح النقاش الدستوري حول حدود صلاحيات الرئيس ووزير الحرب في اتخاذ قرارات عسكرية واسعة دون تفويض واضح من الكونغرس.
وفي حال تمرير العزل، ستكون القضية أمام اختبار أصعب في مجلس الشيوخ، حيث تتطلب الإدانة أغلبية الثلثين، ولا يكفي مجرد انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين لضمان إقالة الوزير.
الخلاصة
لا يقتصر التحرك ضد بيت هيغسيث على خلاف شخصي أو حزبي، بل يرتبط باتهامات دستورية وقانونية بشأن إدارة الحرب على إيران والعمليات العسكرية الأميركية في مناطق أخرى.
وبينما يقود الجمهوري توماس ماسي المبادرة ويحظى بدعم قيادة الديمقراطيين، يتمسك ترامب بالدفاع عن وزيره، فيما يستعد رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمواجهة اختبار إجرائي وسياسي قبل انتقال السلطة التشريعية إلى الديمقراطيين مطلع العام المقبل.
ويبقى السؤال الأهم: هل ينجح مجلس النواب في تمرير قرار العزل قبل انتهاء ولاية الكونغرس الحالي، أم يتمكن الجمهوريون من تعطيله إجرائياً، ليبقى مستقبل هيغسيث مرتبطاً بالمواجهة السياسية المقبلة في واشنطن؟