بيروت – بغداد – BAZ News
تتواصل حالة الغموض بشأن مصير النائب العراقي السابق أحمد العلواني، بعد ورود معلومات عن انقطاع الاتصال به في لبنان منذ أربعة أيام، في تطور أثار مخاوف بشأن سلامته، ودفع أسرته إلى إبلاغ السفارة العراقية في بيروت، وسط تحركات أمنية للبحث عنه والكشف عن ظروف اختفائه.
ونقلت وكالة «شفق نيوز»، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن السفارة العراقية في بيروت تلقت معلومات من عائلة العلواني تفيد بفقدان الاتصال به وإغلاق هواتفه، وعدم تمكن مرافقيه حتى من الوصول إليه.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية باشرت عمليات البحث والتحري لتحديد مكان وجوده، فيما تتابع السفارة العراقية القضية بالتواصل مع جهات عليا في بغداد.
ولم تكشف المصادر عن المكان الذي شوهد فيه العلواني للمرة الأخيرة، أو توقيت اختفائه بالتحديد، كما لم تتضح الظروف التي سبقت انقطاع الاتصال به.
هل تعرض العلواني للاختطاف؟
تتركز التساؤلات الحالية حول احتمال تعرض العلواني للاختطاف، خصوصاً مع انقطاع الاتصال به وعدم تمكن مرافقيه من الوصول إليه.
لكن المصادر التي تحدثت إلى «شفق نيوز» أكدت أن المعطيات المتوافرة لم تحسم هذه الفرضية، وأن احتمال الاختطاف بهدف المطالبة بفدية مالية ليس سوى أحد الاحتمالات المطروحة، إلى جانب فرضيات أخرى لم تتضح طبيعتها.
وفي المقابل، نقل موقع «حرية» عن شخصيات سياسية وإعلامية من محافظة الأنبار معلومات تشكك في رواية الاختطاف، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى القضية.
ولم يصدر حتى إعداد هذا التقرير إعلان رسمي من السلطات اللبنانية أو العراقية يؤكد وقوع عملية اختطاف، أو يحدد الجهة التي قد تكون وراء اختفاء العلواني.
وبالتالي، فإن المعلومات المؤكدة إعلامياً حتى الآن تتعلق بانقطاع الاتصال به وبلاغ أسرته للسفارة العراقية وبدء عمليات البحث، وليس بثبوت تعرضه للاختطاف.
السفارة العراقية تتابع القضية مع بغداد
وفق المصادر التي نقلت عنها «شفق نيوز»، فإن السفارة العراقية في بيروت تتابع تطورات القضية بالتواصل مع مسؤولين وجهات عليا في العاصمة بغداد.
ويكتسب التحرك أهمية بالنظر إلى أن العلواني مواطن عراقي وشخصية سياسية سابقة، وأن اختفاءه المبلغ عنه وقع داخل الأراضي اللبنانية، ما يستدعي تنسيقاً بين السلطات العراقية واللبنانية للكشف عن مكان وجوده وضمان سلامته.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها السفارة، أو ما إذا كانت قد تلقت معلومات إضافية من السلطات اللبنانية بشأن نتائج عمليات البحث.
من هو أحمد العلواني؟
يُعد أحمد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية التي برزت في محافظة الأنبار خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق في نهاية عام 2012 وبداية عام 2013.
وشغل عضوية مجلس النواب العراقي عن قائمة «العراقية»، وكان من الشخصيات السنية البارزة في الحراك الاحتجاجي بمحافظة الأنبار، حيث عارض سياسات رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
وبرز اسمه بصورة واسعة خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن الأنبار، والتي طالبت آنذاك بإنهاء ما وصفه المحتجون بالتهميش السياسي والاستهداف الأمني للمناطق السنية.
اعتقاله عام 2013.. واقتحام منزله في الرمادي
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، توجهت قوة أمنية عراقية إلى منزل العلواني في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار لتنفيذ عملية اعتقال بحقه.
وشهدت العملية اشتباكات مسلحة بين القوة الأمنية وحراس العلواني وأفراد من محيطه، أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من الأشخاص، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى من القوة الأمنية.
وأُلقي القبض عليه خلال العملية، لتبدأ بعدها واحدة من أكثر القضايا السياسية والقضائية إثارة للجدل في العراق خلال تلك الفترة.
وكان اعتقاله قد أثار انتقادات من جهات سياسية وعشائرية، كما تابعه الاتحاد البرلماني الدولي عبر لجنته المعنية بحقوق البرلمانيين، التي دعت مراراً إلى معالجة قضيته وضمان حقوقه القانونية.
الحكم بالإعدام ثم الإفراج عنه بعد أكثر من عشر سنوات
في عام 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام بحق العلواني بعد إدانته في قضية تتعلق بمقتل عناصر من القوات الأمنية خلال أحداث اقتحام منزله.
لكن القضية استمرت لسنوات، وسط اعتراضات ومطالبات سياسية وحقوقية بإعادة النظر فيها.
وفي 23 أبريل/نيسان 2025، أُفرج عن العلواني بعد أكثر من عشر سنوات من الاحتجاز.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان رسمي نشره في الأول من مايو/أيار 2025، أن العلواني أُفرج عنه وأُعلن عن تبرئته بعد أكثر من عقد من الاحتجاز، مشيراً إلى أن الإفراج جاء عقب تنازل أسرة أحد الضحايا عن الشكوى وقبول التعويض المالي، ما أتاح معالجة القضية ضمن قانون العفو.
ورحب الاتحاد بالقرار، معتبراً أنه جاء نتيجة جهود دبلوماسية ومتابعة مستمرة من جانب منظمته، إلى جانب جهود السلطات العراقية ووساطات عشائرية.
وبذلك عاد العلواني إلى الحياة العامة بعد غياب طويل، قبل أن تتصدر أنباء فقدان الاتصال به في لبنان المشهد مجدداً.
لماذا تثير القضية اهتماماً سياسياً وأمنياً؟
لا تنفصل أهمية اختفاء العلواني عن خلفيته السياسية، ومواقفه المعارضة لنوري المالكي، وارتباط اسمه بالحراك الاحتجاجي في الأنبار، فضلاً عن سنوات احتجازه والقضية القضائية التي انتهت بالإفراج عنه وتبرئته وفق إعلان الاتحاد البرلماني الدولي.
كما أن وجوده في لبنان، في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يضيف أبعاداً أخرى إلى القضية، خصوصاً مع عدم وضوح ظروف اختفائه والجهة التي قد تكون لديها معلومات عن مكانه.
لكن لا تتوافر حتى الآن أدلة موثقة تسمح بربط اختفائه بجهة سياسية أو فصيل مسلح معين، كما لا توجد معلومات مؤكدة تثبت أن خلفية العلواني السياسية كانت سبباً في انقطاع الاتصال به.
ما الذي نعرفه حتى الآن؟
- أسرة أحمد العلواني أبلغت السفارة العراقية في بيروت بانقطاع أخباره منذ أربعة أيام.
- هواتفه مغلقة، ولم يتمكن مرافِقوه من التواصل معه، وفق المصادر الإعلامية.
- السفارة العراقية تتابع القضية مع جهات مسؤولة في بغداد.
- مصادر إعلامية أفادت ببدء الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات البحث والتحري.
- لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان وجوده أو ظروف اختفائه.
- احتمال الاختطاف مطروح، لكنه لم يثبت رسمياً.
- ظهرت روايات أخرى تشكك في صحة فرضية الاختطاف.
الخلاصة: أين أحمد العلواني؟
بين المعلومات التي تتحدث عن فقدان الاتصال بالنائب العراقي السابق أحمد العلواني، والتحركات الأمنية المعلنة عبر مصادر إعلامية، والروايات المتضاربة بشأن احتمال اختطافه، تبقى القضية مفتوحة على عدة احتمالات.
وتتجه الأنظار إلى نتائج التحركات الأمنية اللبنانية، وما قد تعلنه السفارة العراقية أو الحكومة في بغداد خلال الساعات المقبلة.
ويبقى السؤال الأهم: هل يتعلق الأمر باختفاء غامض أم بعملية اختطاف ذات دوافع سياسية أو مالية، أم أن هناك ظروفاً أخرى لم تُكشف بعد؟
حتى الآن، لا توجد إجابة مؤكدة، فيما تترقب أسرته والرأي العام العراقي أي معلومات رسمية تكشف مصيره وتطمئن إلى سلامته.