وافق البرلمان السويدي على مقترحات قانونية ودستورية تفتح الباب أمام إمكانية سحب الجنسية السويدية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، وذلك في حالات تتعلق بالحصول على الجنسية بطرق احتيالية أو بارتكاب جرائم خطيرة تهدد أمن الدولة والمصالح الحيوية للسويد.
وبحسب ما أوردته موقع البرلمان السويدي الرسمي، فإن الخطوة تأتي ضمن حزمة أوسع لتشديد قوانين الجنسية والهجرة، تشمل رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات، وفرض اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية.
وذكرت تقارير قانونية وإعلامية أن المقترح المتعلق بسحب الجنسية لا يعني دخوله حيّز التنفيذ فوراً، إذ يتطلب تعديلًا دستورياً في السويد، وهو ما يستوجب موافقة البرلمان على التعديل مرتين يفصل بينهما إجراء انتخابات عامة، وفق النظام الدستوري السويدي.
وبحسب المقترحات المطروحة، يمكن سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية إذا ثبت أنهم حصلوا عليها عبر تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء بيانات مؤثرة أثناء عملية التجنيس، كما يمكن أن يشمل ذلك الأشخاص المدانين بجرائم تُعتبر تهديداً خطيراً لأمن الدولة، مثل التجسس أو الجرائم المرتبطة بالإرهاب والخيانة.
وأثار المقترح جدلاً سياسياً واسعاً داخل السويد، حيث عارضت أحزاب اليسار والبيئة فكرة سحب الجنسية، معتبرة أنها قد تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين، بينما أبدى حزب الوسط اعتراضه على الجزء المتعلق بالجرائم، في حين دعمت أحزاب الحكومة وحلفاؤها اليمينيون المشروع باعتباره ضرورياً لحماية الأمن القومي وتعزيز “قيمة الجنسية السويدية”.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه سياسي متشدد تتبناه الحكومة السويدية الحالية تجاه قضايا الهجرة والاندماج، بالتزامن مع مطالبات متزايدة بفرض شروط أكثر صرامة للحصول على الجنسية، تشمل اللغة والعمل والمعرفة بالمجتمع السويدي.
المصادر:
- البرلمان السويدي (Riksdag)
- مكتبة الكونغرس الأمريكية
- يورونيوز عربي
- المركز السويدي للمعلومات