توفي الشاب يوسف اللباد، من أبناء حي القابون في دمشق، داخل أحد مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بعد أيام من عودته من ألمانيا إلى سوريا، بحسب ما أكده مصدر رسمي وآخر من عائلته.
ووفق مصادر مقربة من العائلة، فإن اللباد أُوقف إثر مشادة كلامية مع عناصر من الأمن العام قرب الجامع الأموي وسط دمشق، قبل أن يُنقل إلى فرع مخفر الحميدية، حيث أُبلغت عائلته لاحقًا بوفاته، وسط مؤشرات على تعرضه للتعذيب، بحسب ما أفاد أقارب له.
وأفادت المصادر أن التوقيف جرى داخل المسجد الأموي، بعد جدال بينه وبين عناصر الأمن، وأنه لم يكن يحمل أي سلاح أو يشكل خطرًا عند اعتقاله.
وفي أول تعليق رسمي، قال مصدر في وزارة الداخلية إن الوزير اللواء محمد أنس خطاب وجّه بفتح تحقيق عاجل في الحادثة لـ”كشف ملابسات الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بها”، مؤكدًا أنه “سيتم توقيف أي شخص يثبت تورطه”.
من جهتها، طالبت عائلة اللباد بفتح تحقيق “نزيه وشفاف”، ومحاسبة المسؤولين، معتبرةً ما جرى “جريمة بشعة تمس كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان”، ومشيرة إلى أن يوسف لم يكن يعاني من أي أمراض سابقة.
توضيح أمني
وفي بيان توضيحي، قال قائد شرطة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة إن اللباد دخل المسجد الأموي بتاريخ 29 تموز وهو في “حالة نفسية غير مستقرة”، حيث قام بالتفوه بعبارات غير مفهومة، وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة داخل المسجد.
وأضاف أن عناصر الحماية تعاملوا مع الموقف لمنع الشاب من إيذاء نفسه أو الآخرين، وتم نقله إلى غرفة الحراسة، إلا أنه “أقدم على إيذاء نفسه بشدة عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة”، على حد قوله. وأشار إلى أنه تم الاتصال بالإسعاف، لكنه فارق الحياة قبل وصوله للمشفى.
وشدد عاتكة على أن تحقيقًا شاملاً بدأ بالتعاون مع الجهات المختصة لكشف كل ملابسات الحادثة، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه حال الانتهاء منه.
تساؤلات وانتقادات
وأثارت وفاة اللباد موجة من الغضب والحزن بين ناشطين وحقوقيين، الذين طالبوا بكشف الحقيقة ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تعذيب أو إساءة معاملة الموقوفين
