أدانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية السلطات الألمانية بترحيل لاجئ سوري في عام 2018 إلى اليونان، واعتبرت هذا الإجراء خرقًا لحقوقه الإنسانية. وقع الحادث عندما أوقفت الشرطة الألمانية اللاجئ على الحدود مع النمسا بالقرب من مدينة باساو، بعد أن حاول دخول ألمانيا مستخدمًا جواز سفر مزورًا اشتراه مقابل 2000 يورو. وفي نفس اليوم، تم ترحيله عبر مطار ميونخ إلى اليونان.
اللاجئ السوري اتهم السلطات الألمانية بعدم منحه الفرصة للتقدم بطلب لجوء أو الحصول على محامٍ للدفاع عنه. وأكدت المحكمة أن هذا الترحيل انتهك القوانين التي تمنع المعاملة غير الإنسانية، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية لم تتحقق من وضعه في اليونان أو من إمكانية تعرضه لخطر الترحيل إلى سوريا.
قررت المحكمة إلزام ألمانيا بدفع تعويض قدره 8000 يورو للاجئ، الذي يقيم حاليًا في اليونان بعد حصوله على حق اللجوء هناك. كما ألزمت السلطات اليونانية بدفع 6500 يورو تعويضًا له عن ظروف احتجازه غير الإنسانية في مركز للشرطة بجزيرة ليروس.
ومن جهة أخرى
قالت المفوضية الأوروبية، إنها تعتزم اقتراح تشريع جديد “يحدد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحلين، ويبسط بشكل فعال عمليات الترحيل” للمهاجرين غير النظاميين، نزولاً عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، وجود حاجة إلى إطار تشريعي جديد لتعزيز القدرة على الحركة.
وأضافت: “يتعين علينا بناء مستوى من التنسيق والثقة يضمن أن أي مهاجر صدر بحقه في بلد ما قرار بترحيله لا يمكنه استغلال الثغرات الموجودة في النظام لكي يتجنب هذا الترحيل” من خلال ذهابه إلى دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن أقل من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تتم متابعتها.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيسعى لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة المعنية باستخدام أدوات عدة، بما فيها تشديد إجراءات منح التأشيرات لرعايا كل دولة ترفض التعاون في هذا المجال.
واعتبرت أن “مواءمة سياسة منح التأشيرات أثبتت أنها أداة مهمة” في الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.
وتأتي رسالة فون دير لاين قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في بروكسل يومي الخميس والجمعة، والتي سيخصص جزء منها لبحث قضايا الهجرة.
#الشرق_سوريا