إسبانيا – فريق التحرير
رفض القضاء الاسباني تسليم شخص مطلوب من العدالة المغربية منذ 13 عاما بتهم تتعلق بالاتجار في البشر وإدارة شبكة للهجرة غير الشرعية ويعتبر أحد أبرز المطلوبين من المغرب لنشاطه في مجال الهجرة غير النظامية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ عام 2009 باتجاه المغرب واوروبا.
وأشارت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بمدريد الى رفضها هذا الادعاء وبالتالي رفضت تسليم المعتقل لديها بسبب عدم وجود وثيقة التقييم التي من المفترض ان تسلمها السلطات القضائية المغربية لتوضح فيها التناسب بين الاتهامات التي تتطلب تسليم شخص ما إليها وبين دوافع حرمانه من حريته وهو الأمر الذي تعتبره المحكمة الإسبانية إلزاميا لارتباطه بحريات منصوص عليها دستوريا.
وتؤكد المغرب انه ومنذ عام ٢٠١٩ تمكن المعتقل من الحصول على عدد أكبر من القوارب المطاطية حيث كان ينظم 3 عمليات للهجرة غير النظامية في الأسبوع كقائد للشبكة التي تضم أفرادا آخرين من مهامهم المراقبة أو إمداد القوارب والمحركات.
يذكر انه قد سبق للمدعي العام الإسباني أن أوصى في تقريره بتسليم المتهم إلى المغرب مبرزا أنه متابع بتهم جنائية تجد مقابلا لها في القانون الإسباني كما أنها لا تدخل في موانع التسليم المنصوص عليها في الاتفاق الخاصة بتسليم المطلوبين الموقع بين الرباط ومدريد.