سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
قالت منظمة “رايتس ووتش”: أن السوريين في 2022 عانوا بشدة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري بحقهم، وأن الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تسبّب بها ذلك النظام جعلتهم في وضع مزرٍ.
وبيّنت المنظمة الدولية أنه في شهر أيلول الماضي، حذّر رئيس “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالشأن السوري” من أن القتال في البلاد قد يعود مجدداً لكن على نطاق أوسع، فيما بينت المفوضية أن أكثر من 306 آلاف مدني قُتلوا في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021، في حين قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن نحو 111 ألف شخص ما زالوا مخفيّين معظمهم على يد النظام السوري .
ولفتت “رايتس ووتش” في تقريرها إلى أن مخابرات وأجهزة الأمن لدى النظام والميليشيات التابعة له تقوم باحتجاز وإخفاء وإساءة معاملة المدنيين تعسفياً في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك الأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون العائدون والأفراد الذين وقّعوا على ما يسمى باتفاقات المصالحة.
وأضافت أن ميليشيات الأسد لم تكتف بكل ذلك، بل قامت بمصادرة الممتلكات وتقييد عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية بشكل غير قانوني، وذلك بعد قيام الدول المضيفة للاجئين كتركيا ولبنان بالدعوة واتخاذ خطوات لإعادتهم على نطاق واسع رغم التحذيرات الدولية بأن سوريا ما تزال غير آمنة.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه رغم مزاعم رئيس النظام السوري بشار الأسد ومرسومه بتجريم التعذيب في السجون وإبطال أي دليل يجمع بتلك الطريقة إلا أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في أيلول الماضي أكد أن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز يُمارسان بشكل منهجي في سجون النظام السوري، بما في ذلك سجن صيدنايا ومراكز احتجاز تديرها المخابرات السورية.
وفي نيسان، أوضحت أن مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد عما يسمى “الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين” نُفّذ عشوائيا ودون شفافية وتسبب بإطلاق عدد قليل فقط من المحتجزين، في حين لا يزال الآلاف مختفين دون معلومات عن مكان وجودهم.
وحول مجزرة التضامن، ذكرت “رايتس ووتش” أن وسائل إعلام نشرت لقطات لإعدامات نفذتها المخابرات العسكرية بحق 41 شخصاً في 2013، فيما أوضحت “وكالة الصحافة الفرنسية” أن سجناء سابقين أكدوا وجود “غرف الملح” والتي هي عبارة عن مستودعات بدائية داخل سجون النظام لحفظ الجثث لعدم وجود مشارح مبردة.
وقالت المنظمة الدولية إن أكثر من 4 ملايين مدني يخشون الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا النظام السوري، في حين تستمر الهجمات العشوائية بمساعدة روسيا على المدنيين والبنية التحتية في حلب وإدلب.
أكد التقرير أن على المبعوث الروسي وغيره الاستناد إلى البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية التي لديها قواعد بيانات مبنية على منهجية واضحة تم العمل عليها على مدى نحو 11 سنة.
وطبقا للتقرير، فإن توثيق عمليات الاعتقال عملية معقدة وشاقة بسبب ممارسات النظام السوري، لافتا إلى أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والمليشيات التابعة له إنما هي أقرب إلى عمليات خطف، حيث تتم من دون مذكرة قضائية، وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عنها، بعيدا عن السلطة القضائية، كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.