سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
تحدثت صحيفة موالية، الضوء على الأسعار في السوق، التي لم تتغير وبقيت على حالها، باستثناء مادتي المتة والسكر، اللتين انخفضتا، نحو 500 ليرة فقط، للكيلو الواحد. فيما حافظت السلع الغذائية الرئيسية على أسعارها، وذلك رغم تراجع الدولار الأمريكي أكثر من 1000 ليرة، خلال الأسبوع الماضي .
فقد انخفض سعر مادة المتة سعة 250 غراماً من 10500 ليرة إلى 10000 إضافة لانخفاض سعر كيلو السكر من 7 آلاف إلى 6500 ليرة. أما بالنسبة لبقية المواد، فقد حافظ سعر ليتر الزيت النباتي على 20 ألف ليرة وسعر العبوة سعة 4 ليترات على 75 ألف ليرة، كما حافظ سعر كيلو الرز المصري على سعر 7500 ليرة والعدس الأحمر على 10 آلاف وكيلو العدس الأسود على 9 آلاف ليرة والحمص والفول على سعر 8 آلاف ليرة وكيلو الشاي سوبر بيكو على 55 ألف ليرة وكذلك بالنسبة للمعلبات بكل أنواعها فلم يطرأ عليها أي انخفاض.
أما أسعار الخضار والفواكه فقد بقيت مستقرة باستثناء مادتي البصل والثوم التي ارتفعت أسعارها كثيراً حيث وصل كيلو البصل لحدود 6 آلاف ليرة بسبب عمليات التصدير رغم حديث الجهات المعنية بالتصدير بأن السعر في السوق المحلية لهذه المنتجات.
وذكر بعض أصحاب المحال التجارية أن هناك شحاً بتوافر بعض المواد ولا نستطيع الحصول إلا على كميات قليلة منها، كما أن هناك مواد مثل المتة ما زالت غير متوافرة في محال الجملة ويتم شراؤها من السوق السوداء لذا فإن أسعار مبيعها غير نظامية، كما أوضح آخرون أن حركة البيع انخفضت مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وبات الناس يشترون كميات قليلة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، إن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج ومن ضمنها سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير يجب أن تترافق مع بعضها بعضاً ليكون لها أثر مباشر.
وأضاف الحلاق أن سعر الصرف انخفض في السوق السوداء لكن في الوقت نفسه ارتفع سعر الصرف الجمركي وفقاً للنشرة التي صدرت مؤخراً عن المصرف المركزي ما أدى إلى زيادة فاتورة الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة وهذا الأمر سيكون له منعكس على الأسعار، إضافة لذلك فإن التأخير في التسديد من منصة تمويل المستوردات ما زال مستمراً وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الرقم الحقيقي الذي ستسدده المنصة للمستورد، فضلاً عن ذلك فقد صدر قرار من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأربعاء الماضي ينص على إلزام المستوردين والصناعيين للمواد الأساسية بإعطاء السورية للتجارة 10 بالمئة من المستوردات وبهامش ربح 2 بالمئة، ونحن كتجار لسنا ضد تحديد هامش ربح 2 بالمئة بل نتمنى أن يعطونا هذا الهامش وأن يكون حقيقياً لكن ليس وفقاً لمعايير وزارة النظام التي تختلف عن معاييرنا كتجار.
الوزارة لا تأخذ بالحسبان عند تحديد التكاليف ارتفاع أسعار المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع أجور النقل وكذلك الارتفاع الكبير في إيجارات المستودعات التي توضع فيها البضائع ومنافذ البيع وأجور الموظفين التي ارتفعت وكذلك فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من التكاليف الأخرى، فالتاجر والمستورد والصناعي يتحمل أعباء كبيرة اليوم والوزارة لا تأخذ هذه الأعباء الإضافية بالحسبان.
وخلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق الأمر الذي أدى إلى حصول ندرة بتوافر المواد.
وهناك وجود نوع من الحذر حالياً لدى التجار الذين لا يقومون بضخ المواد إلى الأسواق وهم في حالة ترقب، مشيراً إلى أن المواد في السوق تشهد حالة شح واضحة وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية.
فالمواطن خلال الفترة الحالية لن يلمس انخفاضاً في الأسعار، بل يحتاج إلى ثلاثة أشهر بالتدريج، لافتاً إلى أن التاجر عندما يشعر بقرب ارتفاع في سعر الصرف يرفع الأسعار بشكل فوري لكنه لا يقوم بتخفيض الأسعار عند انخفاضه لأنه يعتبر نفسه خاسراً.