تحقق محكمة النقض الفرنسية مجدداً، غداً الثلاثاء، بأنشطة شركة الإسمنت “لافارج” في سوريا، حتى العام 2014، وذلك بعد عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة.وتنظر محكمة النقض، وهي الهيئة القضائية العليا بفرنسا، في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة “تمويل الإرهاب”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وتنقض مجموعة “لافارج” ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق، جان كلود فييار، والمدير السابق لفرعها في سوريا، فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.وتدافع جمعيات غير حكومية عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في “لافارج” بسوريا ضد إسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” عن الشركة.وفي حزيران 2017، بدأ التحقيق القضائي ضد الشركة، للاشتباه بأنها دفعت عامي 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالي 13 مليون يورو لتنظيم “داعش” لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب في سوريا.واتهمت الشركة بالتمويل غير المباشر للجماعات “الإرهابية”، والفشل في حماية موظفيها السوريين الذين بقوا بعد مغادرة الإدارة عام 2012.وطالت التحقيقات وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، لوران فابيوس، ودبلوماسيين فرنسيين رفيعي المستوى من بينهم سفير باريس في دمشق.ووجه القضاء الفرنسي تهمة التزود بالنفط من تنظيم “داعش”، إلى المديرين السابقين فريدريك جوليبوا، جان كلود فيار، وهو مدير الأمن السابق، وبرونو بيشو، الذين اعترفوا بما نسب إليهم.وأصدر القضاء أمراً بالإيقاف بحق وسيطين محليين على علاقة بهذه القضية، وهما عمرو طالب، وفراس طلاس.