سوريا – فريق التحرير
اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قراراً يدين استمرار النظام السوري باستخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة، وهو ما أشارت إليه اللجنة الدولية للتحقيق بالانتهاكات في تقريرها الأخير حول سوريا.
ودان القرار بشدة، مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص في “عهدة السلطات السورية، واستخدام الاغتصاب في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ضد الأطفال أداةً للمعاقبة والإذلال وبث الخوف، مطالباً النظام بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين”.
وطالب القرار، النظام السوري بالوفاء بمسؤولياته في حماية السكان واحترام وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الخاضع لولايته، بمن فيهم النساء والأطفال والمحتجزون وعائلاتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
ودعا إلى بذل كل الجهود لضمان العدالة لجميع من عانوا من الانتهاكات المرتكبة منذ بدء النزاع في سوريا، واتباع نهج منسق وفعال يركز على الناجين ويوفر لهم الخدمات الصحية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.
من جهته، قال ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، إن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ما يزال سمة من سمات الحرب في سوريا، وأداة تستخدم لبث الخوف في جميع أرجاء البلاد”.