تعتبر الدراجات الهوائية والكهربائية في سوريا واحداً من الحلول التي لجأ إليها المواطنون في ظل أزمة مواصلات خانقة وشح في الوقود والارتفاع الجنوني لأسعار النقل الداخلي وسيارات الأجرة.
فيما طالبت محافظة دمشق مالكي الدراجات الكهربائية والهوائية في المحافظة بتجديد الرسوم السنوية.
وقالت المحافظة في بيان عبر صفحتها في فيس بوك إن “على مالكي الدراجات الكهربائية والهوائية الحاصلين على اللوحات المعدنية (الكوشان) مع بطاقات التعرفة، مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل في (كفر سوسة – مجمع الخدمات) لتحديث بياناتهم وتجديد رسوم التسجيل السنوية للدراجات”.
وأوضحت أن “المراجعة تكون خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان”. مضيفةً أنها “ستقوم بعد انتهاء المدة المحددة بإعداد جداول بالدراجات التي لم تقم بالتجديد وإحالتها إلى فرع مرور دمشق للمتابعة والتدقيق في بياناتها”.
ويبلغ عدد الدراجات النارية النظامية في سورية، بحسب مدير النقل الطرقي في “وزارة النقل” محمود أسعد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، 600 ألف دراجة نارية.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد الدراجات النارية في سورية، لكن كان عددها قبل عام 2011 يفوق المليون دراجة، ووفق إحصائيات “وزارة الداخلية” تشهد البلاد أزمة مواصلات، بسبب أزمة الوقود، الأمر الذي أثر سلباً في وسائل المواصلات سواء “التكسي” أو “السرافيس” وحتى وسائل النقل العام، كما ارتفعت أجور المواصلات بعد رفع أسعار المحروقات.