حيث اتهمت إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” 3 شركات أميركية بإرسال مخططات ورسومات فنية إلى الصين تتصل بتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والصواريخ ونماذج أخرى دفاعية.
ووجهت وزارة التجارة الأميركية هذه المزاعم، إذ منعت الشركات الثلاث من تصدير مواد إلى دول أجنبية لمدة 180 يوما، علما أن هذه العقوبة تعتبر من أشد العقوبات المدنية المتاحة للوزارة.
ويقتصر عمل الشركات الثلاث على خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد للعملاء، بما في ذلك الشركات المصنعة لتكنولوجيا الفضاء والدفاع.
وأعلنت وزارة التجارة أن العملاء كانوا يرسلون المخططات والرسومات التي يريدون طباعتها، إلى الشركات التي بدورها ترسلها إلى الصين، على الأرجح كوسيلة لخفض التكاليف.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الصفقة كانت تتطلب موافقة الإدارة الأميركية، مستدركة أن المعنيّين لم يطلبوا إذناً في هذا الصدد.
الأمر الصادر عن وزارة التجارة، و يزعم أن الجيش الصيني استغل هذه المخططات، مستدركا أن هذه الإجراءات تشكل “مخاوف خطرة مرتبطة بالأمن القومي”، علما أن مسؤولين أميركيين حذروا في الماضي من عدم وضوح العلاقات بين الجيش الصيني والقطاع الخاص.
والعلاقات متوترة بين الولايات المتحدة والصين بشأن ملفات كثيرة، من سرقة الملكية الفكرية إلى الهجمات الإلكترونية، و”الحرب التجارية” ومسألة فيروس كورونا، إضافة إلى محاولات بكين لتوسيع نفوذها في مناطق كثيرة بالعالم، بما في ذلك المحيطان الهندي والهادئ، وإفريقيا وأوروبا، ناهيك عن قضية تايوان.
إعداد: دريمس الأحمد