قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي ، جوزيب بوريل، الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم التأكد من التوصل إلى اتفاق بشأن فرض حظر نفطي على روسيا حاليا، بسبب معارضة إحدى دول التكتل لذلك، في إشارة للمجر.
من جانبه، قال وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس، إن “خطط الاتحاد الأوروبي لفرض حظر نفطي على روسيا، عرقلت من قبل عضو واحد فقط، من أعضاء الكتلة البالغ عددها 27”.
وأضاف “الاتحاد بأكمله رهينة دولة عضو واحدة علينا أن نتفق، لا يمكن أن نكون رهائن المجر هي الدولة الوحيدة التي تعارض فرض الحظر النفطي على روسيا”.
وذكرت “بلومبرغ” أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي طرحوا “تأخيرا” في حظر النفط التدريجي بعد اعتراض المجر، إلا أن “ألمانيا تخطط لوقف استيراد النفط الروسي بحلول نهاية العام حتى لو فشل الاتحاد في الاتفاق على حظر موحد في الحزمة القادمة من العقوبات”، بحسب المسؤولين.
من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين أيضا، الموقف بشأن “الحزمة السادسة” من العقوبات ضد روسيا، والتي عجزت بروكسل عن الموافقة عليها منذ ما يقرب من أسبوعين بسبب الحظر المفروض على واردات النفط الروسية.
وتتضمن الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على روسيا، فرض حظر على استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا بعد 6 أشهر من دخول الحزمة حيز التنفيذ، اعتباراً من عام 2023.
واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للمجر وسلوفاكيا بشراء النفط الروسي حتى نهاية عام 2024، إذ تعارض المجر الحظر النفطي بدعم من عدد من الدول الأخرى التي تعتقد أن الضرر الناجم عن هذا الإجراء سيكون “كارثيا” على أوروبا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن فرض حظر على إمدادات النفط الروسية “سيكون مساويا للقنبلة الذرية التي تضرب اقتصاد البلاد”.