مرت أعوام والموظفين في القطاع حكومة النظام يتقاضون رواتبهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي أي تي إم لكن الموظفين في الآونة الأخيرة باتوا يعانون من الوقوف لفترة طويلة حتى يتمكنوا من سحب المبالغ من أجهزة الصراف الآلي ولم تحسن الحكومة هذه الآلات حتى وقت قريب حيث قامت بتزويد مصرف التسليف الشعبي ومكاتب التسليف الشعبي بعدد من نقاط البيع بي أو إس المتطورة أكثر في سبيل حل مشكلة سقف سحب المبالغ
فالمصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي أبرما مذكرة تفاهم تقضي بتزويد المصرف العقاري للتسليف بـ٢٥٠ نقطة بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين لدى مصرف التسليف الشعبي
ومن جانبه أوضح مدير المعلوماتية والتسويق في المصرف العقاري مجد سلوم أن هدف الاتفاقية حل مشكلة سقف السحب لمواطنين رواتبهم لدى التسليف الشعبي بـ١٠ آلاف ليرة سورية للسحبة الواحدة حيث يحتاج من يود سحب مبلغ ١٠٠ ألف ليرة لتنفيذ ١٠ سحبات ويعود سبب ذلك لتقادم التقانة والبنية البرمجية وأضاف سلوم أن تزويد نقاط البيع للتسليف الشعبي ونشرها عبر فروعه يمثل حلا ويمنح المواطنين رواتبهم لدى التسليف الميزات المتاحة نفسها للمواطنين رواتبهم لدى المصرف العقاري حيث تسمح نقطة البيع بسحب حتى ٢٠٠ ألف ليرة يوميا وبسقف ١٠٠ ألف ليرة للسحبة الواحدة كذلك تساهم نقاط البيع في حل مشكلة فتح حسابات جديدة لدى التسليف الشعبي وبين سلوم أن هناك ربطا لنحو ٦٥ ألف حساب لدى التسليف الشعبي على صرافات العقاري وأن نشر نقاط البيع لدى فروع التسليف الشعبي سيخفف الضغط الشديد على صرافات العقاري وخاصة أن لدى التسليف نحو ٦٨ فرعا في مختلف المناطق
وأشار إلى أنه تم حاليا تزويد التسليف الشعبي بنحو ٢٥ نقطة بيع سيتم نشرها في دمشق وستكون نافذة وقيد العمل خلال أسبوع وبعدها سيتوالى تزويد التسليف الشعبي بنقاط البيع لنشرها في بقية المكاتب والفروع التابعة له في جميع المناطق
ويدعي النظام أنها تقدم هذه الخدمة لحاملي بطاقات المصرف قنوات جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية من خلالها في إطار التوجه الحكومي لنشر خدمات الدفع الإلكتروني واستخدام الحسابات المصرفية لإجراء العمليات المصرفية لأكبر عدد ممكن ويحاول النظام السوري بطرق مختلفة الالتفاف على الوعود التي يطلقها بشكل دوري بشأن تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد وفشله بالتعامل معها
أما ما سمي بمشروع النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي الذي ناقشه ما سمي بمجلس الشعب منتصف الشهر الماضي أثار ردود أفعال غاضبة ومستنكرة بين السوريين الذي رأوا أن حكومة النظام تضيع وقتها وجهودها لإقناع الأهالي أنها تعمل على التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية وينص المشروع الذي ناقشه برلمان النظام وقتذاك على منح الحوافز والعلاوات التشجيعية للموظفين في القطاع العام مقابل رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات ما يعني ربط الرواتب بمعدل الإنتاج وزيادة الأجور مقابل زيادة العمل لدى حكومة النظام السوري.