سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
أعلنت تركيا يوم الأحد، أنها ستواصل دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية لضمان المساءلة عن استخدام تلك الأسلحة في سوريا، وذلك على خلفية الهجوم بغاز الكلور في دوما بريف دمشق الذي أدى إلى مقتل 48 شخصا والذي كشف فريق التحقيق، التابع للمنظمة، مسؤولية النظام السوري عن تنفيذه.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، في تعليق على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر الجمعة، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في الهجوم الذي وقع في 7 نيسان 2018، أن فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، كشف في تقريره الثالث أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما، نفذه النظام.
وأضاف بيان الخارجية التركية: لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة الدولية، ومقرها لاهاي في تقريرها، إن محققيها وجدوا أسبابا ذات أساس تفيد بأن النظام السوري أسقط أسطوانتين تحويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا، مشيرا إلى استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية خلال الحرب الأهلية الطاحنة في بلاده.
وجاء في التقرير أنه استنادًا إلى التقييم الشامل، استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر التابعة للنظام، أسطوانتين صفراوتي اللون تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة عشرات.
وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، تحت ضغط من المجتمع الدولي بعد إلقاء اللوم عليها في هجوم آخر قاتل بالأسلحة الكيميائية، لكن النظام السوري لا يعترف بسلطة فريق التحقيق التابع للمنظمة، وينفي أي تقارير بشأن استخدامه الأسلحة الكيميائية في عملياته.
ويرى مراقبون أن أنقرة باتت تتمهل في تصريحاتها وخطواتها للتطبيع مع النظام السوري بعد زيارة جاويش أوغلو للولايات المتحدة، التي أعلنت صراحة رفضها أي تقارب من جانب أي دولة مع النظام، لكن تركيا تطمح في الوقت ذاته، إلى تنفيذ مطالبها في شمال سوريا المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة وروسيا تعهداتهما بإبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن حدودها لمسافة 30 كيلومترا بهدف إقامة حزام أمني واستكمال المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها، بحسب مزاعمها.