تركيا – مروان مجيد الشيخ عيسى
غاب الحديث عن تجنيس السوريين في تركيا عن البيانات الرسمية ونقاشات وسائل الإعلام، منذ أن ألغت مديرية النفوس العامة ملفات 15 ألف سوري بلغوا مرحلة الدراسة الأمنية في أيار الماضي، قبل أن تعيد بعضهم إلى مراحل التجنيس في تشرين الثاني الماضي ، بحسب ما أكدت مصادر رسمية.
وذكرت صحيفة الشرق بأن مجموعات تعمل في تقديم الخدمات للسوريين في تركيا، كشفت عن تلقي الآلاف منهم، خلال الشهرين الأخيرين، رسائل من السلطات التركية تدعو أولئك الذين أزيلت ملفات تجنيسهم، التوجه إلى إدارة الهجرة بعد أن تم تفعيلها من جديد تزامناً مع التقارب بين أنقرة والنظام واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.
وحفلت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بالعديد من الاستفسارات عن فحوى الرسائل التي تلقوها. وذكر بعض من توجهوا للمراجعة، أنه تم تخييرهم بين استكمال ملفاتهم أو اختيار برنامج لإعادة القبول أو التوطين في دول ثالثة.
وكانت آلاف الملفات الخاصة بمنح الجنسية الاستثنائية للسوريين قد أزيلت من موقع إدارات الهجرة والنفوس في تركيا قبل الانتخابات المحلية الأخيرة في آذار 2019 وحتى أيار الماضي، بحسب ما شكى آلاف السوريين.
وكشف بعض الحقوقيين الداعمين للاجئين السوريين في إسطنبول، أن إعادة تفعيل الملفات التي تمت إزالتها، تأتي استجابة لطلبات الاعتراض القانونية ولا علاقة لها بالانتخابات المقررة في تركيا في حزيران التي قد يجري تقديمها إلى أيار.
ولفتوا إلى أن ملف التجنيس يُستخدم وسيلة ضغط في ظل الشد والجذب بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول مشكلة الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، حيث وافقت تركيا على إعادة قبول المهاجرين والحد من تدفق السوريين مقابل الدعم المادي من الاتحاد بموجب اتفاقية الهجرة.
وكانت مسؤولة التواصل في اللجنة السورية – التركية المشتركة إناس النجار قد أوضحت خلال تصريحات إعلامية أن “الأمر الإداري الذي وافقت عليه الحكومة التركية سيمنح الجنسية للأطفال أصحاب بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) الذين قدمت أسرهم ملفات التجنيس بغض النظر عن المرحلة التي وصلوا إليها. وبالنسبة إلى الأطفال الذين سيولدون أثناء مراحل تجنيس آبائهم، فلن تمنح لهم بطاقات حماية مؤقتة، بل سيُضم ملفهم إلى أهاليهم، ويحصلون على الجنسية معاً.
والأكثر غرابة هو ولادة طفل لأبوين سوريين بعد تقديم طلب الجنسية، ففي الماضي كان المولود لا يمنح الجنسية، بل بطاقة حماية مؤقتة، حتى درس ملف الطفل الذي قد يطول أكثر من عام، لكن اللجنة السورية – التركية المشتركة التابعة للائتلاف السوري المعارض في إسطنبول تؤكد حل هذا الأمر أخيراً.