لاءات الاتحاد الأوروبي تجاه النظام السوري

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

جدد الاتحاد الأوروبي لاءاته الثلاث المتعلقة بسوريا، وذلك خلال اجتماع الثلاثاء لمناقشة الوضع المزري الذي تعيشه البلاد.

ونشرت مسؤولة ملف الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي “هيلينا ليه غال” تغريدة على حسابها الرسمي “تويتر”، قالت فيها: “اجتمعنا في بروكسل مديرين ومبعوثين خاصين وسفراء من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة لمناقشة الوضع المزري في سوريا.

بدوره، أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا “ستيفان شنيك”، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بعددهم الـ 27 دولة، متحدون. سنواصل دعمنا للشعب السوري.

وقال: “نعيد تأكيد لاءاتنا الثلاث: لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات، ما لم يشارك النظام بشكلٍ فعّال في الحل السياسي. ندعم بشكلٍ كاملٍ جهود الأمم المتحدة والقرار 2254”.

وتمثل موقف الاتحاد الأوروبي من القضية السورية في إصدار بعض البيانات المُدينة للعنف وبعض القرارات التي تشدد العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، فضلا عن وضع بعض المسؤولين السوريين على قائمة الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد، إلا أن السمة الغالبة على هذه البيانات وتلك الإجراءات هي افتقارها إلى الآليّات التي تسمح لها بأن تكون ذات تّأثير فعَّال على نظام الحكم فيها.

ويشار إلى السّياسة الأوروبّيّة في الشرق الأوسط ومدى تأقلمها مع متطلّبات المنطقة الفعليّة، تبدو الأمور وكأنّ الأوروبّييّن قد أخفقوا في إيجاد الوسائل وآليّات القرار الّتي تمكّنهم من البروز كلاعب فعّال ومؤثّر في محيطهم الجنوبي. وقد ظهر ذلك مرارا عبر التاريخ، إذ أنّ طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسّط أشارت إلى أنّ ميل الأوروبيّين الرّسمي كان دوما يتجه إلى ترسيخ الانفتاح السّياسيّ والسّير قدما نحو نموذج ديمقراطيّ ظلّ محصورا في مفهوم نظري لم يجد طريقه للتطبيق، وكانت المحصّلة ارتباك الاتّحاد الأوروبي أمام سقوط الرّئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر وتأخّره النسبي في إيجاد سبل التعامل الملائمة مع الواقع الجديد في هذين البلدين.

أمّا اليوم، وقد مضى أكثر من 11عاما على حلول الرّبيع العربي، فقد برز الملفّ السّوري كمؤشّر جديد على ضآلة قدرات الاتّحاد الأوروبي في الشّرق الأوسط.

تمثل موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة السورية في إصدار بعض البيانات المُدينة للعنف وبعض القرارات التي تشدد العقوبات الاقتصادية على دمشق فضلا عن وضع بعض المسؤولين السوريين على قائمة الممنوعين من السفر إلى دول الاتحاد، إلا أن السمة الغالبة على هذه البيانات الاستنكار والرفض . 

وقد عرض الأوروبيون الشراكة مع سوريا قبل الثورة السورية، فعرضهم عقد شراكة على دمشق بنيت تفاصيلها على أسس تجاريّة واقتصاديّة، إلا أن النظام السّوري رفض الانفتاح على عرض الاتحاد الأوروبيّ أو الدخول معه في شراكة رسميّة، ولعلّ أبرز الأسباب التي حدت بالنظام السوري إلى هذا الرفض هو خشية النظام من أن يكون التعاون الاقتصادي مع أوروبا مدخلا للتدخل في شؤونهم الداخلية، وباباً للضغط على النظام لإجباره على إعادة النظر في طبيعة بعض تحالفاتها الإقليميّة ،وعلاقته مع إيران وحزب الله، إضافة إلى أن رجال النظام المحترمين باقتصاد البلد وناهبي خيراته .

ومن حجج النظام السّوري الرسمية فالاتّحاد الأوروبي ما هو إلّا تعبير عن تجمع إقليمي غير محدد الهوية وتنقصه الرؤية السياسية الواضحة، مما أدى به إلى السير وراء القاطرة الأميركية، وكأن لسان حال سوريا الرسمية يقول لمَاذا التجاوب مع طلبات أوروبّيّة في حين أنّ سبل القرار الفعليّة تبقى متركّزة في يد واشنطن.

ليبقى النظام السوري وسياساته السياسية والعسكرية والاقتصادية التي أعادت سوريا إلى العصور الوسطى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *