الجيش اللبناني يواصل تسليم المطلوبين من اللاجئين للنظام السوري

 سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى

لقطات فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر، عناصر من الجيش اللبناني يسلمون عددا من اللاجئين السوريين إلى مخابرات النظام السوري، عبر إحدى النقاط الحدودية في وادي خالد.

واعتقل الجيش اللبناني مجموعة من السوريين في منطقة وادي خالد بعكار، وأرغمهم على العودة باتجاه سوريا عبر “جسر العريضة”، حيث كان ينتظرهم عناصر من الأمن العسكري التابع للنظام، بذريعة دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وكان بينهم مطلوبون للنظام.

وسبق أن دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في 20 حزيران الماضي المجتمع الدولي إلى “التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم. 

وكانت الحكومة اللبنانية وضعت خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً إلا أن هذه الخطة اصطدمت برفض المنظمات الأممية التي ترى أن الأمن لم يستتبّ بعد في سوريا.

وفي 26 من تشرين أول الماضي، انطلقت أول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان نحو الأراضي السورية،  وقال الأمن العام اللبناني، في بيان، إن عناصره “واكبوا النازحين اللاجئين الذين انطلقوا بوساطة حافلات أمّنتها السلطات السورية لهذه الغاية”، تبعتها دفعتان  في تشرين الثاني.

وكان إعلام النظام السوري قد قال: بدأ مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان، العودة إلى ديارهم، في اليوم الأول من عمليات الترحيل الطوعية التي تنظمها السلطات اللبنانية بموجب برنامج يديره الأمن العام.

وتجمع 700 سوري منذ الصباح الباكر في الحدود الشمالية الشرقية المقفرة، حاملين مولدات للطاقة وثلاجات، إذ ادعت السلطات اللبنانية إن عمليات الإعادة الطوعية تمت بموجب “برنامج يديره الأمن العام للبلاد”.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قوله: إن “مليونين و80 ألف نازح سوري كانوا موجودين في لبنان، 540 ألف سوري منهم عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017 كما ادعى . 

ويعد لبنان موطناً لأكثر من 800 ألف سوري مسجل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ فرّ هؤلاء من أعمال العنف في أعقاب احتجاجات شهدتها سوريا عام 2011، واستضاف لبنان في ذروة الأحداث آنذاك 1.2 مليون لاجئ.

وفي عام 2018، أطلق جهاز الأمن العام آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري يرغب في العودة، الاتصال بسلطات سوريا للتأكد من أنه ليس مطلوباً هناك.

وشهد هذا المسار ترحيل نحو 400 ألف سوري إلى ديارهم، لكن تلك الآلية توقفت في أعقاب انتشار فيروس كورونا، إلا  أن الرئيس ميشال عون أحياها ثم استؤنفت.

لكن، الأمم المتحدة ترى أن اندلاع أعمال العنف وخطر الاحتجاز في سوريا التي تعاني أزمة منذ 11 عاماً، يجعلان برنامج العودة “غير آمن”، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من البلاد يعاني من بنية تحتية ضعيفة وخدمات حياتية مدمرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *