تونس – فريق التحرير
كشفت مصادر حقوقية تونسية ان الوزير السابق لحقوق الانسان في تونس العياشي الهمامي إحيل الى التحقيق بعد تصريحاته عن ظلم وزارة العدل للقضاة على خلفية إعفاء 57 قاضيًا كان هو من بينهم.
ووجهت تهمة للهمامي من قبل النيابة العامة بنشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالأشخاص والأمن العام وذلك بموجب المرسوم رقم 54 المحدث في أيلول 2022.
هذا وتطرق القيادي بجبهة الخلاص الوطني وعضو هيئة الدفاع عن الهمامي سمير ديلو على أن جريمة موكله هي “قوله للحقيقة” وان قول الحقيقة وفقاً للقانون ليست جريمة يعاقب عليها.
مؤكداً أن القضاة التونسيين تعرضوا لمذبحة بإعفاء 57 قاضيًا وتلفيق القضايا لـ47 آخرين بالإضافة إلى رفض تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف إعفاء القضاة الذي أصدره قيس سعيّد في وقت سابق.